نظریه روابط بین الملل، حقوق بین الملل وجنایات حکومتی در مناقشات داخلی

 نظریه روابط بین الملل، حقوق بین الملل وجنایات حکومتی در مناقشات داخلی

ترجمه متن کامل مقاله تحت عنوان :

International Relations Theory, International Law, and Regime Governing Atrocities in Internal Conflicts

By: Kenneth W Abbott

The American Journal of International Law, Apr  1999,93,2,Pro Quest Science Journals

جهت ارائه در کلاس درس : اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل

استاد: جناب آقای دکتر سید علی اصغر کاظمی

ترجمه : محمد حسین زاده  

  دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

               ترم دوم، سال تحصیلی ، شهریور1389.

 _________

1.مقدمه: نظریه روابط بین الملل و حقوق بین الملل:

     در ده سال اخیر، نظریه روابط بین الملل به عنوان شاخه ای از علوم سیاسی، برخی از مهیج ترین تحقیقات را در حقوق بین الملل بوجود آورده است؛ اگرچه هنوز رشته ای که این دو (روابط بین الملل و حقوق) را حقیقتاً به هم پیوند دهد ظهور نکرده است، اما دانشمندان هر دو رشته صریحاً بر اهمیت دانش بین رشته ای اذعان دارند. هنوز روابط بین الملل- همچون حقوق بین الملل شامل چندیدن دیدگاه تئوریکی یا "روشها" است. این امر در عین حالی که روابط میان این رشته های غنی را پیچیده می سازدهمچنین مورد بررسی قرار دادن مختصر و مفید آنها را دشوار می سازد. بنابراین، مقاله حاضر در نفس خود چیزی شبیه یک سمپزیومی را بوجود آورده است: چهار مکتب اصلی نظریه روابط بین الملل- که معمولاً با نام "واقعگرا"، "نهادگرا"، "لیبرال" و "ساختگرا" شناخته شده اند، را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهد. سپس آنها را در مورد نرمها و نهادهایی حکومتی که به طور وحشتناک شان و منزلت انسان را در مناقشات داخلی نقض می کنند، به کار می گیرد(رژیم جنایات). ویراستاران این سمپوزیوم در مکاتبه اولیه خود با نویسندگان سوال کنایه داری را مطرح کردند: تا چه حد افراد از لحاظ کیفری باید مسئول تجاوز به حقوق بشر در منازعات داخلی باشند؟ این سوال دو نوع پاسخ می طلبد: یکی تعلیمی یا پوزیتیویستی(چه وقت افراد از لحاظ کیفری پاسخگو هستند) و دیگری هنجاری( چه زمانی افراد باید مسئولیت کیفری داشته باشند؟) این اشکال سنتی پژوهش حقوقی که غالباً ترکیبی هستند، در آخرین مقاله ایستون راتنر توضیح داده شده اند. با ملاحظه اینکه قواعد مسئولیت کیفری قطعاً ممنوع شده(شکنجه) و دیگر تجاوزاتی که بنظر می رسد به همان اندازه شنیع هستند(اعدام های محدود)- و اینکه استدلا می شود که این قواعد باید برای پر کردن این شکافها بسط داده شوند.

     نظریه روابط بین الملل مستقیماً در هریک از این دو نوع پژوهش قابل کاربست نیست. اولاً، روابط بین الملل به عنوان علمی اجتماعی هر چند که لاسا اوپنهایم- یا ویراستاران این سمپوزیوم ممکن است آن را به عنوان "روش حقوقی" درست که قادر به پاسخگویی به سوالات تعلیمی است، به رسمیت بشناسند، مانند دیدگاه های پوزیتیویستی از سوی پرونو سیما و آندریاس ارائه شده اند، اما نظریه روابط بین الملل این ادعا را ندارد؛ مانند اغلب رشته های علوم اجتماعی، روابط بین الملل خود را علم(غالباً علمی تر) می پندارد و به طور کلی از توصیه های هنجاری خاص اجتناب می ورزد. با این وجود، یکی دیدگاه روابط بین الملل می تواند هر دو نوع پژوهش را پیشرفت دهد. در کل، با قواعد حقوقی و نهادهای تثبیت شده در بافت سیاسی آنها، روابط بین الملل به کاهش انتزاع و ویژگی خصیصه خودمحوری و به ایدئالیسم هنجاری در جهتی موثر و به طور عینی تری کمک می کند؛ تصویرهای علم سیاست بین الملل، تئوری های روابط بین الملل را که (اغلب به طور تلویحی ) اولویت هایی برای منابع خاص حقوق و پیامدهای هنجاری را پیشنهاد می کنند، مطرح می سازند.

     نظریه روابط بین الملل در انجام سه وظیفه عقلانی مختلف ولو به یک اندازه مهم سودمندتر است: توصیف، تفسیر و الگوی نهادی. نخست، در حالی که حقوقدانان قواعد و نهادها را در مداوماً توصیف می کنند، ما ناگزیر- و اغلب ناخود آگاه- از برخی الگوهای عقلانی(غالباً همان پوزیتیویست) برای تشخیص اینکه کدام عناصر این پدیده پیچیده و مورد تاکید  و کدام یک حذف شوند، بهره می بریم. مدل های کنش اجتماعی به دقت ساخته شده که زیربنای نظریه روابط بین الملل هستند به ما یادآوری می کنند که این الگوها را به دقت و در مسیر اهدافمان برگزینیم. به طور واضح تر، روابط بین الملل به ما در توصیف نهادهای حقوقی و جنبه حقوقی دادن به فاکتورهای سیاسی که به حقوق شکل می دهند، کمک قابل توجهی می کند. منافع، قدرت و ساختارهای حکومتی دولتها و دیگر بازیگران، اطلاعات، ایده ها و درک اینکه کدام یک از آنها بکار گرفته می شوند و نهادها در درون کدام یک از آنها عمل می کنند.

کارشناسان روابط بین الملل عمدتاً علاقمند به تبیین رفتار سیاسی و حداقل در این اواخر تبیین رفتار حقوق محور بوده اند. خصوصاً در میان کارشناسانی که پیرو دیدگاه های عقلانی هستند، اندیشمندان به دنبال تعیین بازیگران مرتبط با یک موضوع و فاکتورهای(مادی یا ذهنی) هستند که بر رفتار تاثیر گذارند یا به نوعی وقایع را تحت تاثیر قرار می دهند و "مسیرهای علی" که آن فاکتورها را تحت تاثیر قرار می دهند. این عناصر نوعاً در مدلی که فاکتورهای ویژه ای را برای مطالعه برمی گزینند گنجانده شده اند. . در طرح تحقیق، که محققان در جستجوی آزمایش فرضیه های تشریحی هستند از مطالعه موردی یا تحلیل اطلاعات بهره می برند. بنابراین، مانند همکارانشان در دیگر حوزه های علوم اجتماعی، مکاتب عقل گرای نظریه روابط بین الملل نیز در یک جهت گیری متدولوژیکی با اقتصاددانان سهیم هستند، همانطور که این امر از سوی جفری دانوف و جوئل تراچمن در این سمپوزیوم توضیح داده شده است.

     یک متخصص بهره گیرنده نظریه روابط بین الملل ممکن است قواعد و نهادهای حقوقی را به عنوان پدیده ای تلقی نماید که باید تبیین شود(متغیر وابسته). ممکن است کسی بپرسد که چه عواملی که دولت ها را در سال 1949 ترغیب کرد که کنوانسیونهای ژنو را بپذیرند و استانداردهای مفصل رفتار جنگی را تدوین کنند اما تمایزات اساسی میان "منازعات مسلحانه بین المللی" و دیگر وضعیت های خشونت آمیز را طراحی کنند؟(آن "تمایزات"-احمقانه از یک دیدگاه اخلاقی- ممکن است کمتر به عنوان موضوع علم سیاست ثابت شود). متناوباً، ممکن است روابط بین الملل قواعد حقوقی و نهادها- شامل فرایندهای تصمیم گیری حقوقی- را به عنوان فاکتورهای تبیینی(متغییرهای مستقل) تجزیه و تحلیل نماید. ممکن است کسی بپرسد که وجود دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) یا روش برخورد با پرونده ها بر رفتار حکومت ها و بازیگران در بالکان تاثیر گزار بود؟ اگر چنین است، با چه ابزارهایی؟

     چرا یک حقوقدان باید درباره چنین سوالاتی دقیق باشد؟ تحلیلاتی که حقوق را به عنوان متغیر وابسته تلقی می کنند از بسیاری جهات ارزشمند هستند و بیشتر به این دلیل که آنها در فهم کارکردها، خاستگاه و معنی قواعد و نهادها به ما کمک می کنند. همچنین تحلیل هایی که حقوق را به مثابه متغییر مستقل تلقی می کنند با ارزش هستند(اگرچه متاسفانه رواج ندارند): این نوع تحلیل ها به ما کمک می کنند طرز کار و تاثیرات ترتیبات حقوقی را در جهان واقعی تشخیص دهیم. بنابراین، هر دو شکل تبیین فی النفسه ارزشمند هستند. اما تبیین به همان اندازه برای کاربردهای آینده پژوهی مهم است. پیشبینی پیشرفت های آینده و طرح نهادهای رفتار تاثیر گزار به شیوه های مطلوب. در اینجا- با ایجاد گزینه های حقوقی برای آینده، همانطور که نویسندگان بر آن تاکید دارند- حقوقدانان می توانند بزرگترین نقش خود را ایفا نمایند و روابط بین الملل می تواند مهمترین همکاری را با آنها داشته باشد.

     هر چند که احتمالاً بدیهی است که یک تقابل موثر میان وظایف عقلانی ارائه شده در اینجا و "روشهای ضد ابزارگرایانه" توضیح داده شده از سوی مارتین کاسکنمی در این سمپوزیوم وجود دارد، اما این چیزی را اثبات نمی کند.(نظریه ساختگرای روابط بین الملل غالباً ضد ابزار گرا است، اگرچه من بر کاربردهای واقعی آن تاکید دارم)، مسلماً همانطور که کاسکنمی تاکید می کند، چنین تقابل هایی مطلقاً موضوع " روش" ذهنی و شخصی هستند. اما در عین حالی که روش کسی ممکن است اولویت اجتماعی یا هویت فرهنگی وی را انعکاس دهد و نیز اهداف شخصی و حرفه ای او را انعکاس(ویا شکل) دهد. اهداف من به عنوان پژوهشگر، حقوقدان و معلم در کل بخشی از ابزار هستند: برای فهم و برقراری ارتباط بهتر با وظایف، خاستگاه ها و معانی قواعد و نهادهای حقوقی و بدانوسیله برای سهیم شدن حتی به مقداری اندک در پیشرفت حکومت جهانی و سرانجام پیشرفت وضعیت زندگی بشر. بیشتر دیدگاه های عقل گرا که در این سمپوزیوم توضیح داده شده اند از این نظر ارزشمند هستند. من روابط بین الملل را سودمند می دانم.

     با وجود تمام پیامدهای های بالقوه،امروزه وضعیت امروزی نظریه روابط بین الملل هر تلاشی را برای کاربست آن در موضوعاتی شبیه مسئولیت کیفری بین المللی بغرنج می سازد. نخست، دستور کار، روشها و اصطلاحات روابط بین الملل تفاوتی بنیادین با دیدگاه های حقوق سنتی دارند که این امر مسئله "دو فرهنگی" را ایجاد می کند. دوم، همانطور کهد قبلاً ذکر شد، روابط بین الملل میان مکاتب رقیب و با اهمیت هنجارها و نهادهایی که نطفه محوری رقابت هستند، تقسیم شده است. (برخی به طور شیطنت آمیزی چنین می اندیشند که دیدگاه سنتی روابط بین الملل نسبت به جهان که آن را آنارشیک و منازعه آمیز در نظر می گیرد، دعوای درون رشته ای را منعکس می کند!) سرانجام، در حالی که بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل درباره فرم ها و نهادهای بین الملل سخن گفته اند، تنها در این اواخر و آن هم تعداد قلیلی با علاقمندی به طور مشخص به نرم ها و نهادها و یا نهادهای دربرگیرنده افراد و گروه های خصوصی توجه نشان داده اند. بنابراین، متون بسیار کمی رژیم جنایات را مورد بررسی قرار داده اند.

     واضح است پیوندهای بین رشته ای باید به دوشیوه جریان یابد. مقاله حاضر دو درس مهم برای روابط بین الملل در بردارد. نخست، دانش روابط بین الملل از بسیاری حوزه های موضوعی که در آن هنجارها و نهادهای بین المللی پی آمدهای مهمی را برای افراد و دولت ها در بردارند، غفلت کرده است-همانطور که برای نمونه در جریان دعاوی قضایی پیوسته نشان داده شد. دوم، اکثر این رژیم ها حداقل به طور جزئی با قواعد حقوقی، نهادها، رویه ها و میثاقهایی که سیاست های متداول را تغییر داده اند، به رسمیت شناخته شده اند. نهاد حقوقی همکاری بین المللی فی النفسه پدیده سیاسی مهمی است.

2. نظریه های روابط بین الملل:

         چهار دیدگاه در رشته روابط بین الملل معاصر غالب هستند. در رشته روابط بین الملل، هر دیدگاهی خود را  پایه و مبنا می پندارد. با این حال، در مطالعه پدیده های پیچیده ای مانند رژیم جنایات، این دیدگاه ها با اینکه هر یک بینش های مهمی به دست می دهند اما غالباً همپوشانی دارند؛ اما من امیدوارم با مقایسه صریح و تلفیق این دیدگاه ها، اگرچه گریز ناپذیر نیست، معمای روشنفکرانه ای را که از سوی کاسکنمی مورد توجه قرار گرفته متزلزل کنم: اینکه کسی می تواند یک متدولوژی را تنها با خارج شدن از فرضیات و عقاید سیاسی خاصی کاملاً تعریف و تعیین کند.

     نظریه رئالیستی از قبل از جنگ جهانی دوم در روابط بین الملل غالب شده است. رئالیست ها دولت ها را به عنوان بازیگران اصلی سیاست بین الملل مورد بررسی قرار می دهند. دولت ها در محیطی آنارشیک با هم تعامل دارند که این آنارشی به عنوان فقدان حکومت مرکزی که بتواند صلح را حفظ و توافقات را تضمین کند، تعریف شده است. امنیت هدف اصلی و خودیاری اصل راهنمای دولت ها است. در چنین شرایطی، تفاوت در قدرت معمولاً برای تبیین وقایع مهم کافی است. رئالیست ها بر روابط میان قدرت های بزرگ و موضوعات جنگ و صلح تمرکز دارند. دیگر مباحث-حتی مباحث مرتبط مانند جنایات جنگی- در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

     رئالیست ها نتیجه نمی گیرند که همکاریهای بین المللی یا حقوق بین الملل غیر محتمل یا کم اهمیت هستند: دولت ها طبیعتاً زمانی همکاری می کنند که منافعشان از این همکاری تامین شود. مع هذا، آنها تاکید می کنند که واقعیت های سیاسی دولت ها را ناگزیر می سازد که تعهداتی را بپذیرند و اینکه منافع قدرتمندترین دولتها معنای همکاری را مشخص می کند. در نتیجه، رئالیست ها معتقدند که قواعد بین الملل و نهادها محدودیت دارند، اگر چه هریک مستقلاً بر رفتار دولت تاثیر گزار هستند: آنها صرفاً ساخته منافع اساسی و روابط قدرت هستند و اگر روابط قدرت تغییر کند آنها هم تغییر می کنند (حداقل در مورد مباحث مهم) و نادیده گرفته می شوند.

     در تحلیل آموزه حقوقی(که به ندرت انجام می دهند) رئالیست ها به دقت کنه اعمال واقعی و بیانات صریح مبنی بر توافق قدرت های بزرگ را مورد هدف قرار می دهند. آنها نسبت به تلاش برای ایجاد حقوق عرفی از طریق دستورات شفاهی صرف و اعلامیه های نهادهای بین المللی یا نوشته های کارشناسان شدیداً بدبین هستند. چرا که حتی معاهدات غالباً دولت ها را تنها به انجام آنچه که آنها خود به نوعی انجام داده اند ، ملزم می کنند و فشارهای سیاسی را بیشتر از تعهدات جدی منعکس می کنند و کارشناسان باید به دقت این موضوعات را مورد بررسی قرار دهند.

     بسیاری از اندیشمندان نهادگرا از مدلی شبیه کنش متقابل دولت نامتمرکز شروع می کنند. برخی از آنها در این عقیده که دولت ها بازیگران "اصلی" با منافع ملی معینی هستند، با رئالیست ها شریک هستند.با وجود این، بیشتر آنها دولت ها را به مثابه اصول حقوق که خاص منافع و اولویت های شهروندانشان هستند در نظر می گیرند: این اندیشمندان به تحلیل های دولت محور به جای فرد گرایی"روش شناختی" دقیق،  متکی هستند. زیرا این روش به آنها اجازه تبیین با صرفه تری را می دهد. در همین راستا، نظریه پردازان اعتراف می کنند که طیف گسترده ای از منافع، از ثروت تا محیط زیست سالم، به همکاری وابسته اند. اقتصاددانان و نگرش ها با طرح تئوری بازیها، نهادگرایان شرایطی را مشخص می کنند که دولت ها را از درک دستاوردهای بالقوه همکاری-"ورشکستگی بازارها" در اصطلاح اقتصادی- باز می دارد و نیز اینکه چگونه قواعد و دیگر نهادها می توانند بر موانع غلبه کنند را مورد بررسی قرار می دهند. نظریه رژیم، که تبیین کننده تر از نظریه نهادگرایان است، اطلاعات، ایده ها و نیز قدرت و منافع را در هم ادغام کرده و قواعد مهم را برای بازیگران خصوصی و فراملی و سیاست های داخلی به رسمیت می شناسد.

     در این روایت، نهادها – به اندازه ای تعریف گسترده ای دارند که نرمها یا قواعد و سازمانها را در بر می گیرند- ممکن است تاثیرات مستقلی بر رفتار داشته باشند: با تغییر بافت کنش متقابل، مذاکرات و اجرای موافقتنامه ها و نیز دیگر روابط متقابل مهم را تسهیل می نمایند. برای مثال، نهادها می توانند هزینه های انجام مذاکرات را کاهش دهند، اطلاعات بی طرفانه را فرهم کنند، کانون هایی برای هماهنگی فعالیت های غیر متمرکز را ایجاد کنند، بازیگران بی طرف را به وضعیت های بحرانی وارد کنند، شکاف ها را در توافقنامه های ناقص پر کنند و اجرای آنها را آسان کنند و اشتراک منافع را پیش برند. البته، موانعی نیز که نیاز به نهادها را ایجاد می کنند مانع شکل گیری آنها هم هستند: چگونه نهادها در ابتدا به وجود می آیند؟ نهادگرایان در پاسخ به این سوالات مقدماتی موفقیت چندانی نداشته اند.

     درباره دکترین حقوقی، نهادگرایان بر منابع سنتی حقوق بین المللی، بویژه آنهایی که توافقنامه اختیاری میان دولت ها را انتشار می دهند، تاکید دارند؛ آنها همچنین توجه خاصی به تصمیمات قضایی داخلی و هنجارهای اعلامی از سوی سازمانها و دادگاه های بین المللی نشان می دهند. حتی ممکن است بعضی از آنها به طور گسترده تری در جستجوی بیانات هنجاری باشند. هر چند در عمل تحلیل نهادگرایان بر معاهدات تمرکز دارد. این ها غالباً به عنوان مذاکرات یا معاهداتی دو جانبه که منتج از تعاملات سبک بازاری هستند، به نظر می رسند و تلقی که روش تفسیری محدود و متنی را تلقی می کند. البته معاهدات به عنوان اعمال ارادی مانند قانونگذاری نیز دیده می شوند. این دیدگاه اقتضائات انواع تفسیرهای غایت شناسی را که از سوی پروسه های علمی حمایت شده اند، پیشنهاد می کند.

     اشکال متنوع تئوری لیبرال بین الملل برای سالها نفوذ زیادی داشته است، اما این رویکرد اخیراً، اعتبار مجددی یافته است. لیبرالها بر فردگرایی روش شناختی اصرار دارند و افراد و گروه های خصوصی را به عنوان بازیگران اصلی در سیاست بین الملل(و سیاست داخلی) تلقی می کنند. دولت ها بی اهمیت نیستند، بلکه اولویت آنها ورای منافع مفروض مادی یا بازیگران مادی مانند عوامل مربط به قدرت و بوسیله سیاست های داخلی تعیین شده است. این دیدگاه حاکی از آن است که سیاست بین الدولی پیچیده تر و سیال تر از فرض های رئالیست ها و نهادگرایان است: اهداف ملی می توانند بسیار گسترده باشد و غیر منتظره تغییر کند. این دیدگاه توجه بیشتری به خط مشی های داخلی و ساختارهای قانونی دولت های منفرد مبذول می دارد- که چشم اندازی نگران کننده برای تحلیلگران روابط بین الملل است.

به عبارت دیگر، لیبرالها، در حال توسعه تصمیمات تئوریکی با بهره گیری از تغییرات در حکمرانی داخلی برای تبیین تفاوتها در رفتار بین المللی هستند. برای مثال، دانشمندان در حال تبیین این نکته هستند که آیا دولت های لیبرال دموکرات- با نهادهای پاسخگو و متعهد به قواعد حقوقی- بیشتر روابط و دعاوی حقوقی را می پذیرند و از دولت های که رژیم داخلی سرکوبگر دارند برای تبعیت از قواعد حقوقی مستعدترند؟ تحقیقات در این زمینه- برای نمونه بررسی لورانس هلفر و آنی ماریک از آرای دادگاه های فراملی- به تعیین مکانیسم های داخلی از طریق نهادهای بین المللی از این جهت که کدام یک بر رفتار تاثیر گذارند و از این رو چگونه می توانند تقویت شوند، کمک می کنند.

     لیبرالهای فراملی از این نیز فراتر می روند و فعالیت های افراد و گروه های خصوصی در سیاست های داخلی و در درون نهادهای بین المللی را برجسته می کنند. منافع سنتی مانند منافع کارفرمایان و کارگران، انجمن های علمی، گروه های وکلا و شبکه های مرتبط با مباحثی مانند حقوق زنان یا افراد بومی و دیگر سازمانهای خصوصی همگی نقش های مهمی را مستقل از دولت ها، در ایجاد قواعد و نهادهای بین المللی ایفا می کنند. چنین نهادهایی ممکن است به نوبه خود به طور تاثیر گذاری با تهمراه با تغییر اصلاحات داخلی عمل کنند. برخی از لیبرالها بر نقش ارگان های ویژه دولت- اقلیت های ملی، دادگاه ها، قانونگذاران- که به شدت روابط فراملی خود را گسترش می دهنتد، تاکید دارند.

     در بررسی آموزه حقوقی، لیبرالها منابع سنتی حقوق را می پذیرند، اما ادعاهای ساده لوحانه جهانشمول قانونگذاران را مورد تردید قرار می دهند. برای مثال، سیما و پاولوس استدلال می کنند که دادگاه جهانی در مورد ژنوساید و جرایم علیه بشریت که با نام "جهانی" شناخته شده اند، بر پایه تصمیمات چند کشور غربی بنیان گذاشته شده اند. لیبرالها ممکن است بیشتر بر تفاوت های حمایت  و اجرا در انواع رژیم های داخلی تاکید نمایند.

     علاوه بر این، لیبرالهای فراملی، دکترین هایی را که ایجاد حقوق بین الملل برای دولت ها را محدود می سازد، رد می کنند و بر این امر پای می فشارند که تمایز داخلی- خارجی از میان رفته است و آنها بر اهمیت هنجارهای فراملی که بوسیله بازیگران خصوصی و واحدهای حکومتی ایجاد شده اند و نیز هنجارهای داخلی تاکید دارند.

     نظریه ساخت گرا اساساً با این محاسبات عقلانی تفاوت دارد. ساخت گراها این تصور را که دولت ها یا دیگر بازیگران منافع مشخص و عینی دارند که می توانند با انتخاب استراتژی های مناسب و نهادهای تاثیر گزار آنها را پیگیری کنند، رد می نمایند. بازیگران بین المللی بیشتر در درون هنجارها و ادراکات ذهنی مشترکی عمل می کنند که هویتشان را تعیین و اشکال مناسب رفتار را تعریف می کنند. حتی تصورات بنیادی مانند دولت، حاکمیت و منافع ملی به طور اجتماعی ساخته شده اند. آنها اساساً عینی نیستند بلکه ذهنی اند. منافعشان ثابت نیست بلکه اقتضایی است. تحلیل هیلاری چارلز فورس از ساخت حقوق بین الملل درباره مشکل اساسی جنسیتی برای زنان مثال گویایی است. حتی آنارشی، مفهوم مرکزی رئالیسم، آن چیزی است که دولتها از آن می فهمند. در بسیاری از این ایده ها با "مکتب انگلیسی" نظریه روابط بین الملل که بر عناصر ذهنی در "جامعه" بین المللی دولت ها یا به گفته برخی از تئوریسین ها طیف بازیگران خصوصی و عمومی تاکید می کنند، شریکند.

     برخی مفاهیم، مانند هنجارهای حاکمیت وستفالی دوره های تاریخی را مرزبندی می کنند. هنجارها و تصورات خاص تر از طریق تلاش ها و مباحث بازیگران متنوع، پدید آمده اند، گسترش یافته اند و بررسی شده اند. بعضی از ساخت گراها بر نقش سازمانهای بین المللی تاکید دارند. دیگران بر فعالیت های گروه های علمی، سازمانهای غیر دولتی، یا شبکه وکلای بین المللی تاکید می کنند. در دیدگاه ساخت گرا، حتی زمانی که دولت ها و بازیگرانی که هنجارها و نهادهایی برای منافع بیشتر خود ایجاد می کنند، آن هنجارها و نهادها آن منافع و ارزشها و یا شاید حتی هویت های خود بازیگران را بازتعریف می کنند.

     اصطلاح دکترین حقوقی برای همه ساخت گرایان ذهنی و دائماً در حا "بازی" است. ساخت گرا ها به انواع بیانات هنجاری از جمله اعمال برای تعریف عناصر ذهنی یا معنای تعهدات معاهده توجه دارند. علاوه بر این، ادراکات هنجاری با بافت های تاریخی و سیاسی تفاوت دارند. هر قدر لیبرالها مقولات دولت ها را به طور متفاوتی مطیع حقوق می دانند اما برخی از نظریه پردازان جامعه بین الملل، آن را "حلقه های متحد المرکز تعهد" با هسته غرب جای گرفته در تراکم شبکه های هنجارها و نهادها و حلقه جنوب که به طور گزینشی مشارکت می کند و حلقه بیرونی بر روی حاشیه های جامعه، می بینند.

3.درک رژیم جنایات

     بخش حاضر، این امر را که چگونه مکاتب مختلف نظریه روابط بین الملل ممکن است سه جنبه اصلی رژِم جنایات ؛ یعنی تمایز میان منازعات داخلی و بین المللی، ظهور هنجارهای حاکم بر تخلفات قطعی خارج از منازعه مسلحانه و افزایش تکیه بر مسئولیت کیفری و محاکم کیفری را تبیین کنند، مورد بررسی قرار می دهد. همانطور که قبلاگفته شد، تبیین های نظریه پردازان روابط بین الملل -با تاکید بر کارکرد سیاسی، خاستگاه ها و معانی- موجبات شکل دهی و ژرف تر شدن فهم رایج مان از قواعد و اصلاحات را فراهم می کنند.

     برای روشن شدن بحث، فرض کنید ما دیوان کیفری بین المللی را از لحاظ کارکردی به عنوان ابزار منع تجاوزات از قوانین تصویب شده درک کرده ایم، ممکن است آنوقت تحول آن را نیز بسته به نیازهای متغیر برای بازدارندگی انتظار داشته باشیم و ممکن است بر تلاشهای اصلاحی در مورد تصویب قواعد و افزایش قطعیت پیگرد و مانند آن تمرکز نمایییم. علاوه بر این، اگر چه ما دیوان را در اصل و منشاء آن در تلاشهای سازمانهای حقوق بشری در کشورهایی که قربانی جنایات بوده اند، درک کرده ایم اما ممکن است تکامل آن را به سرنوشت آن گروه ها گره بزنیم و ممکن است بر اصلاحاتی با اجازه آنها و افرادی که به عنوان نمایندگان آنها به دادگاه فرستاده شده اند تمرکز نماییم. در نهایت، اگر ما دیوان را ذهنی درک نموده باشیم، عقاید مشترک درباره رفتار مناسب را شکل داده و ما ممکن است آینده را به تکامل آن عقاید ربط بدهیم و بر اصلاحات در زمینه تسهیل گفتگوها میان قاضیان و اجتماع در وسیع ترین معنای آن تمرکز نماییم. اگر ما این ادراکات فراتر از یک امر متناوب به صورت انباشتی در نظر بگیریم، یک فهرستی غنی از پیشرفت های نهادی خواهیم داشت.

حقوق بشردوستانه در منازعات بین المللی و داخلی:

     دو برداشت متعارض از حقوق بشردوستانه طیف دیدگاه های تبیینی در درون روابط بین الملل را روشن می سازد. اولی(مانند مثال نخست در پاراگراف پیشین) کارکردی، دولت محور و عمدتاً ایستا است. هدف کلی گویی است. دومی(ترکیبی از دو نمونه آخری) بازیگران خصوصی و عقاید هنجاری را در بر می گیرد و پویاست؛ هدف توضیح خاستگاه یک رژیم خاص است. این برداشت ها "سبک های" روشنفکری متفاوتی را بازتعریف کرده و برای خوانندگان مختلف جذاب خواهند بود. هیچ کدام به صراحت بر تمایز داخلی- بین المللی تمرکز نمی کنند اما هر دو بر آن پرتوی می افکنند. نخست، جیمز مارو در حال توسعه برداشت نهادی غیر متمرکز از حقوق جنگ است که با نظریه بازی ها قالب بندی شده است. از نظر مارو، نهادهای بین المللی به دولتها اجازه می دهند نتایج نامطلوب در تعاملات استراتژیک را با بهبود نتایج اشان با استقرار تعادل بهتر تجربه کنند. برای اینکه چنین تعادلی با ثبات باشد، یک نهاد باید انتظارات مشترکی را در حوزه های رفتاری ایجاد نماید: هر بازیگری باید انتظار داشته باشد که دیگران از قواعد موافقتنامه قبل از آنکه بتواند مطمئن شود که تبیعت خودش مثمر ثمر است، تبعیت کنند. برای ایجاد چنین " پندار مشترکی" در موقعیت هایی که با اطلاعات یا "هیاهوهای" غیر قابل اطمینان مشخص شده اند، قواعد مورد توافق باید بسیار واضح و روشن باشد. به طور مشابه، تنها موازنه ای در روابط بین الملل با ثبات خواهد بود که به مرحله خود اجرایی برسد: خطر نقض که دیگران را به فرار سوق می دهد باید انگیزه ای قوی برای تبعیت به وجود آورد.

     در این دیدگاه، حقوق بین الملل یک موازنه افزایش رفاه را منعکس می کند. دولت ها خودشان را به درست رفتار کردن به شیوه های خاص، ملزم می کنند. مانند حمایت از اسیران جنگی تا دیگران هم همان تعهدات را عملی سازند. خصیصه شکلی و حقوقی کنوانسیون های ژنو با صراحت به دولت ها اجازه می دهد که نیات خود را ابراز کنند و اعتبار خود را به کار گیرند و تعهدات معتبرتری در محیط اساساً آنارشیک در پیش گیرند. دولت ها کنوانسیون ها را بعد از جنگ های مهم- وقبل از منازعات جدید که موقعیت مذاکرات را منحرف می کند- برای گنجاندن تجربه جدید ، مورد تجدید نظر قرار می دهند. دقت کنوانسیونها پندار مشترکی ایجاد می کند که اشتباهات و سوء تفاهمات را محدود می کند. نظارت های صلیب سرخ هم منع تجاوزات و هم تلافی جویی های اشتباه – را در حالی که به قربانیان کمک می کند، کنترل می نماید. با این همه، مارو معتقد است که کنوانسیون ها همچنان دارای تاثیر مستقل و محدودی بر رفتار هستند و صرفاً روابط میان دولت ها با منافع مشترک از پیش موجود را هماهنگ می کنند. وی احتمالاً معتقد است که تلاشها برای تعدیل منافع دولت از طریق حقوق بشردوستانه تصوری اشتباه است.

     دولت ها عمدتاً از حقوق بشردوستانه به دلیل انتظار عمل متقابل تبعیت می کنند، گو اینکه ملاحظات و نگرانی های دیگری درباره اعتبار بین المللی و حمایت سیاسی داخلی در این امر نقش بازی می کنند. با وجود این، حتی اگر خط مشی  داخلی موافق باشد، سربازها می توانند قواعد را نقض کنند. در اینجا تکیه بر تلافی جویی که می تواند به آسانی از بین برود، مخاطره آمیز است. بدین جهت، کنوانسیون ها نیازمند طرف هایی هستند که سربازانشان را تعلیم دهند و بر آنها نظارت داشته باشند. این تعهد با عمتلافی جویی باقی مانده است. رژیم" تجاوزات نگران کننده" یک متمم سودمند است؛ که عمدتاً در مورد متخلفان بزرگ، یعنی کسانی که احتمال نمی رود خودشان را با معیارها تطبیق دهند بلکه شدیداً محتمل است که از آنها بگریزند، اعمال می شود. معاهده تعقیب و پیگرد، کمک می کند تا چنین افرادی از تخلفات جدی پرهیز کنند.

     داده های تجربی به طور اجمالی از عناصر این برداشت پشتیبانی می کنند. برای مثال، در طول جنگ دوم جهانی، زمانی که دو دولت درگیر جنگ معاهده POW را در سال 1929 تصویب کرده بودند؛ در کل دو طرف به تعهداتشان وفادار ماندند( آلمان و متفقین). با وجود این، آنجایی هم که یکی یا دو طرف آن را تصویب نکرده بودند، برخورد با POW فوق العاده بود-(مانند شوروی و آلمان). (فاکتورهای دیگری می توانند دلیل برخی از این مشاهدات را توضیح دهند. برای مثال، ارتش آلمان ممکن است رفتار خشن تری نسبت به سربازان روسی به دلیل تبعیض نژادی داشته باشد، اگر چه عکس آن احتمال کمتری دارد). تناسب در عمل تلافی جویانه هم مهم بود. مارو تاکید دارد که به محض اینکه آلمان توانایی بمباران شهرهای بریتانیا را از دست داد، متفقین هم تعهد پیش از جنگ را در مورد عدم بمباران شهرها نادیده گرفتند.

     تناسب و عمل تلافی جویی به وضوح بخشیدن به تمایز میان منازعات مسلحانه داخلی و دیگر موقعیت های خشونت آمیز کمک می کند. در منازعات بین المللی، دولت ها می توانند تقارن منطقی میان نیروهای حریف را تدارک ببینند و اقدام تلافی جویانه را تسهیل نمایند. در این مورد رژیم قویتر است: کنوانسیون های ژنو، پروتکل اول و رژیم های تخلفات بزرگ همگی به کار گرفته می شود. در منازعات داخلی، تناسب کمتر مناسبت دارد؛ چرا که گروه های شورشی نمی توانند کنوانسیونها را تصویب و به آشکارا نیات خود را ابراز کنند و رسماً اعتبار خود را به خدمت گیرند. چنین گروه هایی غالباً به طور ناشناخته عمل می کنند و کنترل و عمل تلافی جویانه مانع حرکت آنها می شود. آنها ممکن است قادر به کنترل جنگجویان خود نباشند و اختلال بوجود آورند. همچنین ممکن است اقدامات "کثیف" برای مقابله با نیروهای برتر را مورد تایید قرار دهند. در این موقعیت ها، دولت ها کمتر تمایل به محدود نمودن عملیات های خود خواهند داشت و تنها با ماده کلی 3 و پروتکل 2، بدون توجه به رژیم تخلفات بزرگ توافق می کنند( به استثنای تقارن که دولت ها ممکن است منازعات داخلی را به مثابه تهدیدات مستقیم برای بقاء درک کنند، نیازمند حداکثر انعطاف در پاسخ هستند) سرانجام، حتی آشوب های داخلی و اعمال تروریستی نامتقارن تر هستند و از این رو، به هیچ وجه به عنوان "منازعات مسلحانه" به آنها پرداخته نشده است. حتی ماده 3 مشترک و پروتکل دوم آن را اعمال نکرده اند. در حقیقت، همزمان که خشونت سطح پایین در سطح جهان افزایش می یابد، پروتکل دوم عملاً تعریف "منازعه مسلحانه" در وضعیت های درگیری نیروهای سازمان یافته مخالف تحت فرماندهی مشترک، را محدود کرده است: یعنی در جایی که منطق اقدام تلافی جویی می تواند عمل کند. این مثالها تشریح می کنند که چگونه نظریه روابط بین الملل می تواند به قانونگزاران کمک کند که موفقیت های قواعد حقوقی و طراحی آنها برای حداکثر سازی کارآیی آنها را پیش بینی کنند.

     مارتا فینه مور به برداشت متقابل لیبرال- ساخت گرا اشاره دارد که حقوق بشر دوستانه را به عنوان محصول کنش سیاسی و نمود ارزشهای اجتماعی می بینند. فینه مور خاستگاه حقوق بشردوستانه را در تلاش های انجام گرفته افراد خصوصی به ویژه در تلاشهای " کار آفرین سیاسی" هنری دنانت جستجو می کند. تجربه های جنگی 1895 دنانت و اعتقادات مذهبی او را به ایجاد آنچه که کمیته بین المللی صلیب سرخ نامیده شد، سوق دادند.

     در مدت 10 سال، دنانت و همکارانش اکثر دولت های بزرگ را متقاعد به امضای کنوانسیون ژنو نمودند که ملزم به کمک به رزمنده های مجروح و پذیرش وضعیت ایمنی برای فعالیت های پزشکی و نیروهای امدادی شدند.

     از این دیدگاه، حقوق بشر دوستانه به هیچ وجه ریشه در اقدامات دولت ها ندارد. بلکه نشات گرفته از شبکه افراد نخبه ای است که دولت ها را به پذیرش آن ترغیب کرده اند. علاوه بر این، درخواست های دنانت نه بر پایه ملاحظات استراتژیک، بلکه بر پایه خدمت و اخلاق و حتی هویت بودند: آنچه که سزاوار "ملت مسیح" مدرن بود. اعلان مشارکت حکومت ها اخلاقی و نه استراتژیک بود. به طور واضح تر، فینه مور، استدلال می کند که پیشینه تاریخی کنوانسیون حامی تفسیر ارزش محور است. نخست، برخلاف پیش بینی لیبرالها، پروس و دیگر دولت های اقتدارگرا شدیداً از کنوانسیون حمایت کردند و بریتانیا با آن مخالف بود. علاوه بر این، در اوائل جنگ ، برخلاف دیدگاه رئالیست ها، پروس، ژاپن و دیگر دولت ها قواعد جدید را به صورت یکجانبه به مرحله اجرا گذاشتند. سرانجام، در طول جنگ های بالکان در دهه 1970، صلیب سرخ تصمیم گرفت که کنوانسیون باید در منازعات داخلی به دلیل ویژگی بشردوستانه آن اعمال شود.

     برداشت خوشبینانه (حتی آرمانی) فینه مور تاثیرات مهمی بر حقوقدانان بین الملل داشت. فینه مور پیشنهاد کرد که منافع و اولویت های ملی می توانند با تشویق و ترغیب تعدیل شوند، نتیجه ای که به طرح نهادی و نیز کنش سیاسی مربوط می شود. بررسی او حتی موافقت گسترده دولت های غیر دموکرات را پیش بینی می کند و دامنه حمایت از حقوق بشر دوستانه به منازعات داخلی را گسترش می دهد.

     حقوقدانان بین الملل سهم برجسته ای در دقت این برداشت ها دارند، اما شواهد اقامه شده برای حمایت از آنها بسیاری از سوالات بی پاسخ را بر جای گذاشته گذاشته اند. اگر صلیب سرخ کنوانسیون نخست را برای منازعات داخلی اعمال کرد، پس چطور تمایز داخلی- بین المللی سریعاً ظهور یافت؟ اگر برخی از دولت ها آن کنوانسیون را یکطرفه به مرحله اجرا گذاشتند، در مورد شواهد مغایر در جنگ جهانی دوم چه تفاسیری وجود دارد؟  آیا دولت های با ساختارهای حکومتی داخلی متفاوت ، قواعد را به نحو متفاوتی در سالهای اخیر به کار بسته اند؟ مارو تست تجربی دیگری را نیز مطرح می کند که عیناً آن را در تحلیل به کار برده است: آیا کشورهای در آستانه پیروزی به قواعد بی اعتنا هستند یا اینکه همانطور که فینه مور تاکید دارد به تبعیت از آن قواعد ادامه می دهند؟  تحقیقات بیشتر باید این نکات را توضیح دهند.

حقوق جنایات زمان صلح:

      چرا دولت ها جنایات مسلم- از جمله ژنوساید، جنایت علیه بشریت، شکنجه و ناپدید کردن) حتی خارج از منازعات مسلحانه را جرم قلمداد می کنند؟ چرا این هنجارها این قدر متناقض هساتند و با اینکه نسل کشی آشکارا به مثابه جرم بین المللی تعریف شده است، شکنجه در رژیم معاهده تعقیب و یا استرداد قرار داده شده است اما عرفاً جرمی بین المللی به حساب می آید و جنایت علیه بشریت نیز عرفاً به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است، لیکن فقط (و به طور نامنسجم) در اساسنامه دیوان بین المللی تعریف شده است و ناپدید کردن تنها در آمریکا جرم قلمداد شده است؟ و چرا با دیگر جنایات- از جمله اعدام های سیاسی در سطح کمتر- با بی اعتنایی رفتار شده است؟

     رئالیسم قدرت تبیین محدودی دارد. بدون تردید برخی نهادهای حقوق بشر برای قدرت های بزرگ سودمندن. دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان " عدلیه فاتحان" مورد نقد قرار گرفته اند و رهبران متحدین به دلیل جنایت علیه نیروهای متفقین محکوم و تسلیم شدند.  آن دعاوی حقوقی، مانند دیگر اقدامات پیشین در زمینه حقوق بشر، به دولت های متفق اجازه داد که خود را از متحدین به منظور اهداف سیاسی ملی متمایز نشان دهند. اخیراً، منافع کشورهای قدرتمند یک الگوی متناقض از نهادگرایی خلق کرده است. ICTY منعکس کننده نگرانی قدرت بزرگ در مورد ثبات بالکان است- در حالی که توجه از شکست به مداخله کردن شدیداً منحرف شده است؛ عکس العمل محتاطانه در کامبوج منعکس کننده مورد توجه قرار گرفتن هر چه بیشتر منافع بود.

     به طور کلی، یک رئالیست ممکن است در عمل بر ضعف های رژیم جنایات تاکید کند. علیرغم اسناد حقوقی که از سال 1948 امضاء شده اند، آن دوره بسیاری از درگیری های خونین و جنایات را به خود دیده است، اما جالب اینکه چند دعوای حقوقی کیفری هم داشت. ولی تا زمان ایجاد ICTY پیگرد بین المللی وجود نداشت و اکثر پیگردهای ملی نازی های پیشین را مورد هدف قرار داده بودند. در کوزوو، آنگونه ثبت شده است ماموران تحقیق هنوز در حال کشف گورهای دسته جمعی هستند و شهروندان هنوز هم کشته می شوند و از خانه هایشان بیرون رانده می شوند و اگرچه بسیاری از آنها ضرورتاً از سوی ICTY در سطح گسترده ای توقیف شده اند. برای یک رئالیست هیچ یک از این رویدادها شگفت انگیز نیست، یوگسلاوی هنگامی از قواعد بین المللی تبعیت خواهد کرد که با پیشبرد منافع ملی همسو باشد. قدرت های غربی تنها با مد نظر قرار دادن محاسباتی به جنایات واکنش نشان خواهند داد.  تنها سازگاری قدرت و منافع می تواند این سناریوی غم انگیز را تغییر دهد.

     کارشناسان لیبرال و ساخت گرا تصویر بسیار متفاوتی ارائه داده اند و بر ظهور هنجارها از طریق کنش سیاسی خصوصی و تحول در عقاید و تقویت تاثیرات ذهنی تاکید کرده اند. در این برداشت، نگرشها به حقوق بشر هنجارهای حاکمیت را که مسئولیت های بین المللی نسبت به جنایات داخلی محدود کرده اند باز تعریف می کند. همزمان رفتار نفرت انگیز و مداخله بین المللی را توجیه می کند. این تغییرات هنجاری آنچه را که باید دولت نامیده شود، بازسازی می کند. این روایت پایه ریزی استراتژی های سیاسی را برای ایجاد هنجارها پیشنهاد می کند و استراتژی نهادی- با تمرکز بر تعدیل اداراکات و باورهای هنجاری برای طراحی رژیم های موثر تر پی ریزی شوند.

     هنجارهای جنایت زمان صلح آشکارا در تعامل متقابل با وقایع تاریخی ظهور کرده- هولوکاست و سوء استفاد های حکومت های اقتدارگرای پس از جنگ به ویژه در آمریکای لاتین. این وقایع"کانون" شناختی ایجاد کردند که در آن نگرشهای عمومی انزجاری توانست در هم ادغام شود. اما چه فرایندی آنها را حقوقی نمود؟ نظریه لیبرال ما را به تمرکز بر فعالیت سیاسی از سوی افراد و گروه ها هدایت می کند. ساخت گراها تاکید دارند که این "سیاست همیشگی" نیست بلکه یک سیاست بویژه ریشه در ارزشها دارد و در تغییر ارزشها نشانه دارد. اگرچه فعالیت استراتژیک بازیگران در یک جهان سیاسی ساختار بین الاذهانی هنوز یک خط مشی است.

     افراد کاتالیزور مهمی در ظهور هنجارهای حقوق بشر بوده اند. رافائل لیمکن که با کشتار دسته جمعی آمریکا یی ها تحریک شده بود و در مورد نیات نازی ها نگران بود، شروع به فشار آوردن برای کیفری نمودن بین المللی کشتارهای دسته جمعی نژادی و مذهبی در سال 1933 کرد. پس از آنکه در وقایع هولوکاست خانواده اش را از دست داد شواهدی از جنایت نازی ها جمع آوری کرد؛ واژه ژنوساید را اختراع و با دادستان نورنبرگ همکاری نمود و جهت تصویب کنوانسیون نسل کشی فشار زیادی وارد آورد.

     سازمان های غیر دولتی حقوق بشر نقش مهمی را ایفاء کرده اند. در دهه 1990، عفو بین الملل مبارزه خود را علیه شکنجه و تخلفات مربوط به آن آغاز نمود. و با تبلیغات واقعیت های انگیزه سیاسی شکنجه در همه مناطق جغرافیایی و ایدئولوژیکی حمایت زیادی را بدست آورد. در اوائل دهه 1980، عفو بین الملل به پیش نویس مقدماتی کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه کمک نمود. هنگامی که دیکتاتوری های آمریکای لاتین به دیاسپورا روی آوردند، عفو بین الملل پیرامون آن موضوع و ایجاد حمایت برای کنوانسیون 1994 بین کشورهای آمریکایی در مورد ناپدید کردن اجباری اشخاص بسیج شد.

      مارگرت کیک و کاترین سکینک معتقدند که "شبکه های وکلای فراملی"(TANs) بازیگران سیاسی عمده ای در موضوع حقوق بشر بوده اند. TANs، NGOهای بین المللی را از جمله عفو بین الملل، NGOهای محلی در کشورهای مورد تجاوز و مقامات حامی و آژانس های درون حکومت های ملی و سازمانهای بین المللی را به هم پیوند می دهند. استراتژی های سیاسی آگاهانه را تصویب می کنند و مباحثی را به منظور حداکثر نمودن تاثیرات سیاسی برمی گزینند و شکل می دهند و اعمال دولت ها را در معرض دید قرار می دهند و به دنبال یافتن قدرت مادی در کشورهای هدف هستند. بسیاری از شبکه های حقوق بشری با کودتای 1973 در شیلی قدرت یافتند و بر تجاوزات در آنجا متمرکز شدند. سهم آنها در کنوانسیون های شکنجه اساسی بود.

     این روایت به تبیین این نکته کمک می کند که چرا بعضی از جنایات به مثابه جرم شناخته شده اند و برخی دیگر نه: جواب ساده است، TANو NGOها به آسانی بر روی آن مباحثی که غالباً راهنمای سازمان ، نمایش و فشار سیاسی بوده اند، کار کرده اند. کیک و سکینک بر این باورند که سیاسی ترین مباحث موثر،آنهایی هستند که صدمه جسمانی به افراد آسیب پذیر را در بر می گیرند. مانند شکنجه و دیاسپورا. یا جنایات جنسیتی سیستمیک که هم اکنون از در پاسخ به فشار گروه زنان مورد توجه قرار گرفته اند. آنها هنوز توضیح نداده اند که چرا دیگر موضوعات صدمه جسمانی به مثابه جرم قلمداد نشده اند. تحقیقات بیشتری ممکن است این اختلافات را تبیین نماید.

     همانطور که نظریه لیبرال پیش بینی می کند، برخی از دولت ها آسیب پذیری بیشتری از دیگران در ترغیب و فشار هنجاری از خود نشان می دهند. برای مثال، کیک و سکینک دریافتند که دولت های لیبرال با سنت حقوقی، نسبت به مسائل حقوقی و هنجاری شدیداً پایبند هستند، حتی اگر در حال حاضر تحت حاکمیت قواعد اقتدارگرایانه باشند(مانند آرژانتین). علاوه بر این، چنین منطقی پیشنهاد می کند که دولت های بدون چنین سنتهای دموکراتیکی ممکن است در مقابل فشارهای هنجاری مقابله کنند. در واقع، این امر حاکی از آن است که تصویب رایج معاهدات حقوق بشری به طور گسترده ای دیدگاه هنجاری را تغییر می دهد و شکلی از "نفاق سازمان یافته" با جهان شمولی حقوقی مغایرت دارد. رئالیسم هم در اینجا شایسته یادآوری است: دولت های غربی نسبت به وارد آوردن فشار استراتژیکی یا اقتصادی به دولت های اصلی اکراه داشته اند در حالی که بعضی از کشورهای هدف (مانند چین) از بیشتر اشکال فشار ایمن بوده اند.

     آنهایی که معتقدند هنجارهای بین المللی حاکمیت- از جمله بسیاری از هواداران حقوق بین الملل- را تغییر می دهد باید مشخص نمایند که چند دولت تاکنون رهیافت های داخلی را بر بین المللی ترجیح داده اند و با تعقیب قانونی سازگار و همنوا بوده اند.  کمیته حقیقت یاب در آفریقای جنوبی با نیروی عفو قابل توجه خود بهترین نمونه است. هنوز نهادهای صادقخودشان اداراکات نوینی از حکومتداری و کشورداری را منعکس می سازند. توسعه وابسته هم مهم است: واکنش های بین المللی به مطالبات استقلال ملی، میان دولت ها بر اساس حاکمیت ملی، متفاوت هستند. در حالی که عملاً هر کسی تلاش های آفریقای جنوبی را قبول دارد، شورای امنیت رهیافت ملی یوگسلاوی(ظاهراً) و رواندا(جایی که احتمال دارد در انتقام جویی فرو رفته باشد) را رد کرده است. مقامات حقوقی که گرفتار دادخواهی پینوشه هستند آن کلی آن را در شیلی رد کردند. نظریه روابط بین الملل در ترسیم این ادراکات شکل گرفته مساعدت ناچیزی می کند.

مسئولیت بین المللی و کاربرد قضایی:

     روشهای حقوقی نظریه و عمل بر رژیم جنایات سایه افکنده اند. رفتار نهی شده نه صرفاً غیر قابل قبول، بلکه نامشروع قلمداد می شود؛ این امر موضوعی برای دعاوی حقوقی است و نه صرفاً مسئولیت های سیاسی. بعلاوه، عمدتاً، مربوط به حقوق "سخت" است: معاهدات مناسب وظایف حقوقی الزام آوری ایجاد می کنند. صریحاً رفتار ممنوع شده را تعریف می کنند و اجرای آن را به نهادهای قضایی واگذار می کنند- در درجه اول دادگاه های ملی(با صلاحیت عمومی و الزامات پیگرد و اسسترداد برای محدود نمودن تصمیمات خود بسنده) اما بیشتر دادگاه های بین المللی در حال افزایش. سرانجام، این توافقات مفاهیم حقوق کیفری را در بردارند و نه مفهوم کلی مسئولیت دولت را. چگونه نظریه روابط بین الملل این شاخصه ها را تبیین خواهد نمود.

     رئالیست ها ممکن است معتقد باشند که رهیافت های حقوقی به کنترل رفتار نامطلوب دولت های قدرتمند کمک می کنند. برای مثال، در بحث یوگسلاوی، معاهده تعقیب به طور قابل ملاحظه ای به صرفه تر از تحریم های اقتصادی یا مداخله نظامی بود. همچنین حکومت ها می توانند چنین دعواهایی را به مثابه اقدامات غیر سیاسی تصور کنند و فرضیه های بالقوه سیاسی را کاهش دهند. معمولاً، رئالیست ها از تفویض تصمیات اجرایی به حکومت های ملی که می تواند منافع را توضیح دهد، حمایت می کنند. بنابراین، آنها از تصمیمات ایالات متحده در نپیوستن به دیوان کیفری بین المللی (ICC) حمایت می کنند، در حالی که تاثیرات عملی دیوان را مورد تهدید قرار می دهند.

     از نظر نهادگرایانی چون مارو، حقوقی کردن نقش هماهنگی توافقات را و هر آنچه ممکن است روابط قدرت زیربنایی باشد، ارتقا می دهد. رعایت معاهدات و تصویب تایید رویه آنها به دولت ها اجازه می دهد که صریحاً تعهدات خود را نشان دهند. از نظر حقوقی ایجاد تعهدات هزینه های تجاوز را حتی برای قدرت های بزرگ بالا می برد؛ تصویب دقیق، پندارهای مشترک را ایجاد می کند. سازمانهای مستقل کنترل های بی طرفانه را تدارک می بینند و دادگاه ها ابهام را برطرف و شکاف ها را پر می سازند.

     نظریه رژیم حتی برداشت کارکردی موسع تری از حقوقی نمودن به دست می دهد. مسئولیت کیفری شخصی به منع رفتار نامطلوب به دلیل ویژگی ارزش محور آن و نیز پی ریزی معاهده پیگرد کمک می کند. بازداشتن مقامات به ویژه هنگامی که جایگزین ها- ازجمله مداخله اجباری- در سازماندهی، هزینه بردار و مشکل هستند، مطلوب است. اجرای نامتمرکز از طریق تعهدات تعقیب یا استرداد ملی در ابتدا موسسان رژیم را قادر ساخته که از نهادهای موجود در زمانی که ایجاد نهادهای متمرکز نوین از نظر سیاسی غیر ممکن بود، بهره ببرند.

     اگرچه اجرای غیر متمرکز، مشکلات اقدام دسته جمعی را مطرح می کند. تعداد کمی از دولت ها اساساً تحت تاثیر جنایات گسترده بوده اند. بنابراین تعداد قلیلی از آنها برای تعقیب مجرمان، حتی اگر بتوانند حقوق را اجرا کنند، انگیزه دارند. از جنبه سیاسی، مزایای تعقیب محدود و هزینه ها ممکن است چشمگیر باشند. منابع مادی نیز محدودند و حکومت ها میل دارند که آنها را به نگرانی های فوری تری اختصاص دهند. برخی دولت ها ممکن است به آسانی توانایی ادامه تعقیب را نداشته باشند. بنابراین، علیرغم تلاش های گرووه های حقوق بشری، پیگردهای ملی بسیار کم و دارای اهداف ناچیزی بوده اند. کالاهای عمومی تعقیب و بازدارندگی متقاضی کمی دارند.

     دو نوع نهاد می توانند چنین گسیختگی میان انگیزه های ملی و دسته جمعی را نشان دهند.اهداف ناچیزی بوده اند. کالاهای  در زمانی که ایجاد نهادهای مت یکی از آنها فرایند اجرای فراملی آزاد شکایات خصوصی است که به افراد و گروه های فعال اجازه دفاع از هنجارها را می دهد. هلفرو سلاوتر به تفصیل شرح داده است که چگونه چنین رویه های فراملی توسعه حقوقی تحت کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر و در درون اجتماع اروپا را مهمیز دار می کنند. مدعیان حقوق بشر چنین نتایجی را از طریق کنش های مدنی دادگاه های ملی نشان داده اند. رژیم جنایات اطلاعات را بریا مدعیان بین الملل تامین می کند و کارکردهای مشابهی را ارائه می دهند.

آلترناتیو دوم نهادی عمومی است که به اجرای دعاوی درباره اجتماع اجازه می دهند.  نمونه ها در این مورد حتی نایاب ترند، مجمع وکلای دیوان عدالت اروپا(ECJ) منسجم تر شده اند، اما نمی توانند دادخواهی را آغاز کنند. بنابراین، درحالی که اکثر مفسران بر ایجاد دیوانهای کیفری بین المللی تاکید کرده اند،بررسی حاضر پیشنهاد می کند که مدعیان پیگرد بین المللی دارای اهمیت یکسانی هستند، از آن جهت که آنها می توانند مسئله اجرای اقدام دسته جمعی را حل کنند.

     با وجود این، برای دفاع از هنجارهای بین المللی به طور موثر، وکلا و دیوانها باید  نه تنها برای عدالت و تخصص بلکه برای استقلال سیاسی ساختاری ساخته شوند.

     استقلال اساساً وابسته به تامین منابع کافی برای حقیقت یابی و دیگر کارکردهای قضایی و نیز نقش های اجرایی مانند زندان است. همچنین به جزئیات کارمندان، ساختارها و رویه ها- گزینش قضات، تصدی، غرامت، کنترل دعاوی، رویه های تصمیم گیری- به عنوان سیستم های حقوقی داخلی بستگی دارد. این ملاحظات باید در مقابل آنچه اسنیدال، من و دوناکان "هزینه های حاکمیت" و هزینه های مادی و نمادی استقلال ملی تحلیل رفته، نامیده ایم، تنظیم شوند. نهادهای مستقل منابع اصلی هزینه های حاکمیت هستند و بعضاً به دلیل اهدافشان الزاماً گاهی غیر قابل پیش بینی است.

     تعادل سود و زیان می تواند در ساختار ICC دیده شود که به تعقیب ملی و محدودیت های استقلال بین المللی به ویژه با تنفیذ شورای امنیت برای تعویق دعاوی اهمیت قائل است. لیبرالها باید بر نقش برجسته حقوقدانان و گروه های حقوقی در ایجاد نظام مسئولیت کیفری، تاکید کنند. ممکن است برای حقوقدانان طبیعی باشد که – اقداماتی شبیه شکنجه و ژنوساید را به عنوان جرم معرفی کنند و از این رو از طریق وکلا و دیوانها آنها را بشناسانند. در این معنا، حقوقدانان به مثابه اجتماع شناختی دانش محور فراملی عمل می کنند و مشکلات و راه حل ها را در ضوابط حقوقی برای اقدام توسط نهادهای سیاسی تدوین می کنند. همچنین رهیافت های سیاسی در خدمت اهداف سیاسی هستند. شناسایی رفتار به مثابه جرم ظهور هنجارها را با ارزشهای حقوقی تاسیسی پیوند می دهد و مشروعیت آنها را افزایش می دهند و به سیاست مداران پناهگاهی طبیعی برای اقدامات بالقوه ناپسند می دهد. همچنین کیفری کردن به اثر بخشی هنجارهای بین المللی برای نظام های حقوقی داخلی کمک می کند.

     تکوین گرایان(ساخت گرایان) با تاکید بر کیفیت ارزش محور حقوق کیفری پیشتر نیز می روند. کیفری نمودن- شدیدترین شکل محکومیت اجتماعی- انزجار عمومی را منعکس می کند. همزمان، نهادهای حقوق بین الملل می توانند "آموزگاران هنجارها" باشند و در اینکه چگونه حکومت ها و شهروندان رفتار خاصی را درک می کنند، موثر باشند. اقداماتی  شبیه دادگاه نسل کشی رواندا در محکومیت جان پاول آکایسو شهردار سابق و نخست وزیر پیشین جان کامباندا را مقصر شناخت و بازخورد در جامعه برای دوباره شکل بخشیدن به اینکه چگونه افراد به حکومتداری و وظایف دولت ها و شهروندان و حتی مفهوم دولت و شهروندی می نگرند،  بازخورد داشت. نیروهای اجتماعی و روانی شبیه این ها ممکن است تاثیر گذار باشند، اما نفوذ آنها به طور مساوی در همه بخش های جهان رخنه نکرده است. مطالعات بیشتر فرایندهای تحولات هنجاری ضروری به نظر می رسد.

   

نگاه به آینده:

     چشم اندازهای روابط بین الملل و حقوق بین الملل که در اینجا ارائه شدند، تاثیرات مهمی بر آینده رژیم جنایات دارند. تصمیمات هنجاری در محتوای رژیم باید از طریق حقوقی کردن فرایندهای حکومت ایجاد شود. نظریه روابط بین الملل نمی تواند آن تصمیمات را تحمیل نماید بلکه می تواند با فهمی از آنچه که از نظر سیاسی ممکن است آنها را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، گاهی تصمیمات هنجاری ساخته می شوند و روابط بین الملل می تواند به ساختاربندی قواعد و نهادها برای دستیابی به اهداف مورد توافق کمک نماید.

     محدودیت فضا مانع هرنوع تبیین کامل چنین مباحثی می شود. این بخش، موتور تحولات تعریف شده به وسیله کارشناسان نظریه روابط بین الملل را خلاصه می کند و سپس نقش اساسی نهادهای حقوقی را در تکامل رژیم مورد بررسی قرار می دهد.

موتور تحولات:

     رئالیست ها منافع دولت های قدرتمند را به مثابه نیروهای اصلی حامی- و مانع اصلی- تغییرات می بینند. این امر لزوماً اشاره به آینده ای مایوس کننده نیست. حداقل، در برخی زمینه ها، قدرت های غربی بزرگ بر این باورند که رژیم های غیر دموکراتیک به تعهدات سیاسی و حقوق بشر تجاوز فاحش کنند به همان اندازه ثبات را از بین می برند.

     رئالیست ها هنوز هم انتظار دارند ملاحظات سیاسی و تصمیمات ملی در این عرصه را سودمند سازند. همچنین آنها پیش بینی می کنند که دولت های قدرتمند بر طرح قواعد و نهادهای بین المللی به روشهایی که تاثیرپذیریشان را حفظ کنند، تاثیر گذارند؛ پیش بینی ای که در مذاکرات ICC تایید شد. البته، معمولاً، اکثر رئالیست ها معتقدند که دولت ها باید به این شیوه ها برای حمایت از منافع ملی خود عمل نمایند.

     سرانجام، در پاسخ به ایدئالیسم برخی از رهیافت ها، رئالیست ها نظریه محتاطانه تری ارائه می دهند. از یک طرف نهادهای حقوقی به تنهایی به جنایات خاتمه نمی دهند. رهیافت های اساسی تر، تا حدودی پر هزینه اند. همچنین مورد نیاز خواهند بود. بخصوص، دولتهای بزرگ ممکن است مجبور باشند قدرت اقتصادی و نظامی برای ایجاد تغییرات در رفتار را به کار گیرند. این تاکتیک ها مخاطره آمیزترند. یوگسلاوی نمونه واضحی است : در کل، علیه نیروی ثبات ساز ناتو مایل به اقدام نبودند و ملت مسلط صرب تنها قدرت مهار نشدنی، کنترل مناسب خود را در مورد نقش بر آب کردن ICTY حفظ کرد و جنایات جدیدی را عیرغم محکومیت جهانی مرتکب شد.

     نهادگرایان نوعاً می پذیرند که دولت ها موتور اصلی تغییرات هستند، اما بر توانایی قواعد و نهادهای بین المللی برای تغییرات در زمینه تعامل و تسهیل همکاری تاکید دارند. برای مثال، شورای امنیت بعد از جنگ سرد. دولت ها به تشکیل دادگاه های بین المللی موقت و با مشروعیت گسترده اختیار داد.

     وقتی چنین دادگاهی (ICTY) می تواند به سراغ دولتی بزرگ(آلمان) جهت تسلیم نمودن فرد متهم (دیوسکو تادیک) به دادگاه، برود؛ چه کسی می تواند تردید کند که سیاست بین الملل با تغییر مواجه شده است؟ دیگر نهادهای حقوقی، از کمیسیون حقوق بین الملل تا ICC نیز می توانند نقش های مهمی ایفا کنند.

     اگر چه نهادگرایان می پذیرند که ترتیبات حقوقی تنها بخشی از راه حل هستند؛ یک رژیم جنایات موثر، باید نهادهای جدید یا پیشرفته برای ردگیری تجاوزات، اجتناب از منازعه، ایجاد و حفظ صلح، حمایت حقوق اقلیت، نظارت بر انتخابات و بسیاری از کارکردهای نمایشی دیگر را در بر گیرد: سازمانهای سیاسی شبیه شورای امنیت و سازمان امنیت و همکاری در اروپا ضرورتاً باید بازیگران محوری باشند.

     نظریه پردازان لیبرال توجه خاصی به یک عقیده پیشگویانه/هنجاری قوی نشان می دهند: تمایزات میان سیاست و حقوق فراملی، بین المللی و داخلی در عملی ساختگی، نامناسب و متزلزل هستند. بنابراین، لیبرالها از افزایش توسل به مسئولیت کیفری و افول تمایز میان منازعات داخلی و بین المللی و نیز زمینه های حقوقی را پیش بینی و حمایت می کنند.

      لیبرالها اقدام سیاسی را از سوی افراد و گروه های خصوصی به مثابه نیروی اصلی محرک چنین تغییراتی می بینند.آنها انتظار دستور کارهای سیستماتیک و فراملی برای همکاری در این تلاشها را دارند. برای آنها دادخواهی پینوشه تعریف واقعه است. رئیس دادگاه اسپانیایی به تنهایی در دعوای پیوستگی ملیت های خارجی و داخلی هنگام غلبه منازعه داخلی رژیم تعقیب و استرداد را تقویت کرد. بنابراین، نه اقدامات قاضی گازرون و نه پاسخ دیوان بریتانیا و وزیر کشور اقدامات دولتها هستند. آنها اعمال حقوقی مقامات مستقل و ارگانهای حکومت هستند.

     تکوین گرایان موتورهای متعدد تغییرات را مشاهده می کنند. وقایع تاریخی شبیه کشتارهای دسته جمعی کوزوو، فعالیت های سیاسی گروه های حقوق بشر و TMNها و نیز اقدامات حکومتی نظیر آنهایی که در کیفر خواست پینوشه بودند و نیز تصمیمات قضایی نظیر رای آکایس.  همه این موارد نکات کانونی شناختی و اخلاقی را برای اجماع و عمل اجتماعی فراهم می کنند. فعالان سیاسی در زمینه ساخت بندی مباحث به شیوه هایی که حمایت سیاسی را بسیج و اصول شناختی و ایدئولوژیکی را طنین انداز کنند، کار کشته هستند. هماهنگ با ساخت گرایان تاثیر گشتاری چنین اقداماتی ادراکات مفهومی منافع رفتار مناسب و هویت را به همراه دارد.

نهادهای حقوقی به مثابه بازیگران سیاسی:

     حقوقدانان نوعاً دادگاه ها و دیگر نهادهای حقوقی- حتی در عرصه های سیاسی مانند حقوق بشر- را غیر سیاسی می نگرند: این هنر ویژه آنهاست. با اختلاف نظرهایی هم کارشناسان فرایند پوزیتیویست و هم حقوقیها اغلب بر این فرضیه ها تکیه دارند. علاوه بر این، رشته رروابط بین الملل نوین، نهادهای حقوق بین الملل را به عنوان بازیگران جداً سیاسی می بیند و اگر چه نوع خاصی از سیاست مد نظر آنهاست. در این برداشت به صورت بدیع ارائه شده از سوی ECJ، تیزهوشی سیاسی بازیگران حقوقی مهمترین خصلت آنها است که تاثیرات بسیار مهمی بر توسعه حقوق و سیاست دارد.

     انی ماریه بورلی و والتر ماتلی یک روایت "نئوکارکردگرایی" از توسعه حقوق را بسط داده اند که بر اقدامات قضات، حقوقدانان، کارشناسان حقوق و دیگر همکاران دادگاه های فراملی تمرکز دارد. همه این افراد از موقعیت خود برای تعقیب اهداف خاص بهره می گیرند. این اهداف ممکن است شامل ارزشهای ایدئالیستی، منافع گروه های اجتماعی مشخص یا نتایج حقوقی ویژه باشد، همچنین ممکن است منافع صرفاً خودخواهانه مانند قدرت و پرستیژ حرفه ای را در برگیرند که ضرورتاً به معنای فرض مسلم تعهدات ویژه به منافع دسته جمعی برای تبیینی مانند نقش ECJ در توسعه حقوق اروپایی نیست. "خودخواهی سرسختانه خود به خود موثر واقع شد". هنجارهای حرفه ای و قواعد نهادی بازیگران حقوقی را از بهره برداری استراتژی های سیاسی فوری شبیه ارعاب و تطمیع باز می دارد. اما تلاش های حقوقی ابزارهای هوشمندانه تر هستند. برای مثال، قضات بین المللی، می توانند از مطالعه قواعد و دیگر دکترین های موجود برای جذب مشتریان و ایجاد حوزه پشتیبان طرف های دعوا و حقوقدانان ، بهره ببرند. آنها می توانند اصمیمات را اجرا کنند و افکاری را شکل دهند که قضات ملی را برای اینکه توسعه حقوق فراملی را به مثابه پروژه ای عمومی ببینند تشویق کنند و آنها را قوت قلب بخشند در حالی که قضاوتشان نیز مورد احترام باشد.(قضات ECJمستقیماً سعی در جلب المثنی های ملی از طریق سمینارها، ضیافت ها و دیگر روابط مشخص داشتند) آنها می توانند دعاوی را انتخاب و همانطور که افزایش همگرایی اروپا ثابت کرده است، چنین اعمالی می توانند سیاست ها و نیز حقوق را دوباره باز تعریف کنند. بازیگران سیاسی این را مادامی که قضات در قلمرو بی طرفی آشکار و غیر سیاسی باقی می مانند، به طور گسترده ای می پذیرند- تصوری که مهارت قضایی می تواند به تداوم آن کمک کند.

بازیگران همکار دادگاه های کیفری بین المللی بدون تردید استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند. بعضی از قوی ترین اهرم های سیاسی در حال ایجاد دکترین های منعطف حقوق عرفی بین المللی هستند. برای مثال، ICTY تصمیم دفتر استینافی تادیث، صلاحیت خود را از دیگر دادگاه های با اعلام حقوق عرفی جرایم جنگی در منازعات داخلی، توسعه داد. تصمیمات پذیرش یا رد کیفرخواست ها، پایه های پایدار قضاوت را تفسیر می کنند و توضیح می دهد مه روابط با نهادهای ملی می تواند دکترین را توسعه دهد و حوزه ها را ایجاد می کند و به خط مشی های مشکوک اطمینان مجدد می دهد و مشروعیت نهادی را افزایش می دهد. با تمرکز بر هر یک از دیگر تصمیم ها و آن دادگاه های ملی هر محکمه ای می تواند کل رژیم را توسعه دهد.

     اگر چه دسترسی به شاکیان خصوصی محدود است، وکیلان بین المللی و قضات می توانند روابط همکاری با وکلا و دادگاه های ملی، نهادهای بین المللی(نظیر نیروی استقرار ثبات ناتو در یوگسلاوی پیشین)، NGOهای حقوق بشر با اطلاعاتی درباره دعاوی در حال تحقق و بالقوه و دیگر گروه ها برقرار نمایند. گلدستون، آربور و دیگر قاضیان همکار دادگاه های یوگسلاوی و روواندا از طریق سخنرانی، مقالات و ارتباطات شخصی به طور خستگی ناپذیر برای ایجاد یک "جامعه حقوقی" بین المللی و نهادهای در متن آن کار کردند. حقوقدانان و کارشناسان حقوقی بازیگران مهمی در این سناریو هستند. در حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر، همچنین دیگر عرصه های خصوصی شده، به پیش نویس توافقات ضروری کمک می کنند و در زمینه نهادهای بین المللی به ایجاد آنها کمک می کنند و وجود آنها را از پیش مستدل کرده و در تایید پیامدهای آنها نوشته اند. از جنبه سیاسی زرنگی قضات کل امتیازات این افراد را از بین خواهد برد.

     کارشناسان ردالیست نسبت به این دیدگاه بدگمان هستند. آنها معتقدند که دولت ها غیر ممکن است وقت خود را با توافقات بین المللی به بطالت بگذرانند و قدرت خود را برای سرنگونی معاهده یا قانونگذاری بین المللی و هر سیستمی که آنها آن را نامطلوب می دانند، صرف کنند. برای مثال، اگر ECJ همگرایی اروپا را پیش برد، این به دلیل دولت هایی بود که آرزوی عضویت در آن را داشتند. بررسی های جدید برای هر دو موقعیت ارزش قائل است. متخصصان در حال توسعه نظریه های آزموده توضیح دهنده شرایطی هستند که در آن قضات ملی و بین المللی، حقوقدانان، طرفهای دعوا و دیگر بازیگران می توانند برای توسعه نفوذ حقوق بین الملل همکاری کنند و دولت ها و دیگر قانونگذاران بپذیرند.

نتیجه گیری:

     رژیم جنایات عرصه مطالعاتی غنی و جذابی است. اگرچه قواعد کنوانسیون ژنو یا پیگرد ICTY که این جذابیت را ایجاد می کنند، بدون ابهام نیستند. منازعه سیاسی در ایجاد و طرح آنها و در افتادن یا آکندن آنها با معانی و تلاش برای استفاده از آنها برای تغییر رفتار نامطلوب نقش بازی کرده است. همانطور که سمپوزیوم حاضر روشن نمود بسیاری از دیدگاه های روشنفکرانه می توانند چنین پدیده اجتماعی پیچیده ای را توضیح دهند. اگر چه نظریه روابط بین الملل (پدیده غنی و چند سطحی) سهم مهمی در برساختن و توسعه  آن داشته و این نوع مباحث را روشن می سازد. روابط بین الملل یک "روش حقوقی" در معنای محدود آن نیست. با وجود این، جفت کردن آن با مطالعه حقوق و نهادهای بین المللی می تواند سنگ بنایی برای فهم عمیق تر حکومت بین الملل باشد.