روش شناسی رویکرد هرمنوتیک در حقوق بین‌الملل

روش شناسی رویکرد هرمنوتیک در حقوق بین‌الملل

درس مربوطه: اصول حقوقی ناظر بر روابط بین­الملل

استاد محترم: جناب آقای دکتر کاظمی

تهیه کننده: علی محمودی

                                                 شماره دانشجویی: 880836193  

                                                                          

«روش شناسی رویکرد هرمنوتیک در حقوق بین‌الملل»

مقدمه:

این چکیده محصول کنفرانس اینجانب در کلاس «روش‌شناسی در حقوق بین‌الملل» است که با استفاده از دو منبع اصلی زیر ارائه گردیده است: 1- کتاب مکتب‌های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی، دکتر کامران آقایی، نشر میزان، 1388. 2- مقاله هرمنوتیک حقوقی، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 2، به قلم پیتر گودریچ و ترجمه بهروز جندقی.

با توجه به این که هر دو منبع یاد شده به ارتباط بین حقوق و رویکرد هرمنوتیک پرداخته‌اند، منابع کمکی مهم و عمده‌ای محسوب می‌شوند اما از نظر این که هیچ‌کدام از این منابع به طور ویژه به حقوق بین‌الملل توجهی نشان نداده‌اند، از این روی، مطلب پیش‌رو نوعی تلاش برای تطبیق این رویکرد یعنی هرمنوتیک در بحث‌های روش شناسی مربوط به حقوق بین‌الملل است. ابتدا به چند نکته پیرامون کتاب فوق اشاره می­شود: این کتاب که از سوی بنیاد حقوقی میزان که ناشر تخصصی کتابهای حقوقی است در زمستان 1388 به چاپ رسیده است، به قلم دکتر کامران آقایی بوده و مشتمل بر 361 صفحه است و از جمله معدود کتاب­هایی است که در حوزه بحث‌های جدید نظری در علم حقوق به نگارش درآمده است. کتاب در سه بخش تنظیم شده است که بخش اول آن با عنوان مکتب‌های تفسیری به جایگاه حقوق در میان سایر علوم و منطق حقوق پرداخته است. بخش دوم کتاب که شامل 120 صفحه بوده و قسمت بزرگی از کتاب را شامل می‌شود به هرمنوتیک و نظریه تفسیر پرداخته است که در این جا به جنبه‌های مختلف رویکرد هرمنوتیک از نگاه پنج اندیشمند یعنی شلایر ماخر، دیلتای، هایدیگر، گادامر و ریکور توجه شده است و سپس مسأله تفسیر در اسلام و نیز در اصول فقه مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا همچنین به دور هرمنوتیک و نیز چرخش هرمنوتیک و تقدم تفسیر بر فهم از نگاه اندیشمندان مختلف توجه شده است. بخش سوم کتاب که بخش آخر آن نیز می‌باشد، برآیند رویکرد هرمنوتیک و حقوق را که مساله اصلی همین کتاب است، به بحث گذاشته است.

حال ابتدا به هرمنوتیک حقوقی و سپس به هرمنوتیک در روش­شناسی حقوق­بین‌الملل می‌پردازیم: هرمنوتیک حقوقی:

هرمنوتیک حقوقی رشته‌ای است که به مطالعه فرآیند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد، بنابراین هرمنوتیک حقوقی به مطالعه معنا و تفسیر حقوق مکتوب پرداخته و در نتیجه با مطالعه متن سر و کار دارد. سنت حقوق رومی به طور کلی مبتنی بر حقوق نوشتنی یا مکتوب بود. حفظ، تفسیر و انتقال این متون در حقوق روم منجر به ایجاد هرمنوتیک حقوقی شد.

هرمنوتیک حقوقی از بطن الهیات خارج شده از همین روست که یک خطیب نیز درصدد ایجاد نوعی همدلی بین واقعه مذهبی و شنوندگان فعلی آن رویداد است. هرمنوتیک حقوقی از زمان یونان و روم باستان و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطا شکل عملی به خود گرفت. ژوستینین امپراتور روم شرقی با اعلام برتری مرجعیت قانون ممنوعیت تفسیر را اعمال کرد و این که هیچ کس حق ندارد تفسیر خود را بر متن بیفزاید. وی مجموعه گسترده‌ای از قوانین و حقوق روم را به طور رسمی منتشر ساخت و این دستور را ضمیمه آن کرد که «هیچ کس نه آنهایی که در حال حاضر مجری قانون اند و نه آنهایی که در آینده مجری قانون خواهند بود، نمی‌توانند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را بر خود راه بدهند.» بنابراین تفسیر مساوی تحریف شده و به خاطر همین ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می‌توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت کلمه به کلمه شرح و توضیح دهند.

پس از یونان و روم باستان الگوی اولیه هرمنوتیک ادبی، شکل گرفت که هرمنوتیک الهیاتی بود که به تعبیر و تفسیر متون مقدس، شرعیات و قوانین کلیسامی­پرداخت. مسیر تحول هرمنوتیک حقوقی عبارت است از:

1- مکتب شارحین (قرون 12 و 13): که به دنبال یکسان‌سازی متون با تفسیر دستوری و واژگانی متون بودند که صرفاً نوعی تفسیر ادبی بوده و قطعات پراکنده را هماهنگ ساخت.

2- دوره نوزایی یا رنسانس: که منجر به بازسازی متون حقوقی با کمک علوم دیگر نظیر تاریخ، زبان‌شناسی و ... شد.

3- مکتب رامیسم: پایه‌گذار این مکتب « پتروس راموس » بود که تفکراتی ضد ارسطویی داشت و به این گزاره ارسطو که «کبرای قضیه را می‌توان از راه برهان به‌دست آورد» تردید وارد ساخت و سپس این سوأل را مطرح می‌سازد که آیا خداوند برای مورد خطاب قرار دادن انسان نیازمند منطق ارسطویی بوده است. بنابراین وی معتقد است که این زبان است که واسطه‌ای است تا حقایق خداوندی به انسان منتقل گردد. جنبش رامیسم همزمان شد با ملی‌گرایی در اروپا و کمک کرد تا هر کشوری نظام حقوقی خاص و متمایز خود را داشته باشد.

4- مارتین کلادنیوس: وی نیز تفسیر را دستیابی به فهم یک قول اعم از گفتار یا نوشتار تعبیر می‌کرد و معتقد بود از 2 راه می‌توان به فهم کامل رسید. 1- این که مقصود مولف را دریابیم. 2- این که عقلانیت مشترک قانونگذار و مفسر می‌تواند به عنوان شیوه‌ای برای دستیابی فهم موردنظر باشد، یعنی قانونگذار براساس ساختارهای عقلی وضع قاعده می‌کند و مفسر هم می‌تواند براساس همین قواعد به فهم نائل شود.

5- عصر روشنگری: عصر روشنگری از این نظر که پایه‌های مرجعیت سنتی کلیسا و حکومت را به لرزه درآورد کمک شایانی به گسترش دانش هرمنوتیک کرد اما از سوی مقابل با مرجع قرار دادن عقلانیت و سنت عقل‌گرایی و دادن مرجعیت به عقل نقطه مقابل هرمنوتیک قرار می‌گیرد. البته بسط دوران روشنگری و گسترش دانش زبان‌شناسی، پدیدارشناسی و ... نیز به گسترش هرمنوتیک کمک کرد.

6- شلایر ماخر: وی نوعی عینیت‌پذیری را تشریح کرد و می‌توان گفت وی مولف محور است چرا که در رویکرد هرمنوتیک معتقد است باید مفسر خود را به جای مولف قرار داده و همدلی تاریخی و همدلی زبانی ایجاد نماید. از نگاه وی مفسر باید با تجربه مجدد حالت‌های روانی که برای مولف وجود داشته است به بطن تاریخ رفته به تسخیر فهم متن برسد. وی می‌گوید برای منتقل ساختن متن به خود باید خود را به جای مخاطب قرار داد و از این‌رو نوعی عینیت‌پذیری را از طریق همدلی زبانی و تاریخی تبیین می‌کند.

7- گادامر: بخشی از کتاب «حقیقت و روش» وی به هرمنوتیک حقوقی اختصاص یافته است. او علاوه بر پذیرش دو رکن زبانی و تاریخی که شلایر ماخر بر آن تأکید دارد، اصل انطباق را نیز اضافه کرد. بدین معنا که مفسر با متن در جهان خود برخورد می‌کند و متن را با خود تطبیق می‌دهد، بنابراین این درهم شدن افق متن و مفسر اصل انطباق نامیده می‌شود. بنابراین گادامر متن محور است و معتقد است مفسر سعی دارد اندیشه‌های خود را با خواست قانونگذار یا کلام خداوند تطبیق دهد و حق دخل و تصرف در متن را ندارد. گادامر معتقد است نیاز به هرمنوتیک حقوقی از نقص قانون ناشی می‌شود چرا که نمی‌توان به نص قانون اکتفاء کرد و قاضی نیز قانون را در هر پرونده خاص عینیت می‌بخشد و این همان اصل انطباق است. اما وی خودسر نبوده و نمی‌تواند تفسیرهای پیش‌بینی نشده صادر کند. بنابراین باید تفسیر او با کل محک خورده و همین سنجش با کل است که از تصمیم قاضی ناشی شده و اعتماد قضایی ایجاد می‌کند. پس تفسیر کاملاً مقید به متن است و حقوقدان کارش آزادسازی متن است. قانون از نظام ارزش و هنجاری نشأت می‌گیرد و پی بردن به معنای اصلی قانون همان کشف زیرساخت‌های تاریخی و ارزشی است که قانونگذار را به وضع قاعده و قانون برانگیخته است. قاضی مکلف نیست قصد تدوین‌کنندگان و نویسندگان قانون را دریابد بلکه او وظیفه دارد تغییر شرایط را دریافته و کارکرد ارزشی جدیدی برای قانون ایجاد کند.

در پایان باید از هرمنوتیک انتقادی نام برد که وجود هر مجموعه واحد قانونی را در سطح نظام‌های اجتماعی زیر سوال برده و نفی می‌کند و بر عدم قطعیت معنای حقوقی و نقش کلیه اقدامات مربوط به قانون تأکید دارد.

رویکرد هرمنوتیک و حقوق بین‌الملل:

در اینجا نگاه رویکرد هرمنوتیک به حقوق بین­الملل را در سه سطح هستی­شناختی، معرفت­شناختی و روش­شناختی بررسی می­کنیم:

1. از بعد هستی­شناسی: می­توان گفت که رویکرد هرمنوتیک قائل به وجود حقوق بین­الملل به عنوان برآیند مجموعه­های قانونی متعدد و متکثر و در قالب نظام­های حقوقی مختلف در سطح نظام بین­الملل است. به عبارتی دیگر رویکرد هرمنوتیک حقوق بین­الملل را به عنوان یک مجموعه قانونی واحد در سطح نظام بین­الملل نمی پذیرد بلکه آن را متشکل از مجموعه­های قانونی متعددی می­داند که در سطح نظام بین­الملل پراکنده هستند. این مجموعه­های قانونی همان نظام­های حقوقی مختلف بوده که در عین حال که خود متشکل از چند نظام حقوقی ملی هستند اما از بعد حقوق بین­المللی همانندی­ها و یکسانی­های زیادی بین آنها وجود داشته که این مشابهت­ها به عنوان اصول کلی همان نظام حقوقی در عرصه حقوق بین­الملل قابل مشاهده است. به عنوان مثال می­توان از اصل «خسارت تببیهی» نام برد که خاستگاه اصلی آن از نظام حقوقی کامن لاو بوده که به تدریج در حقوق بین­الملل نیز وارد گردیده است.

عمده­ترین نظام­های حقوقی که تاکنون بیشترین تأثیر را نیز در تدوین و توسعه حقوق بین­الملل ایفاء کرده­اند عبارتند از نظام حقوقی رومی- ژرمنی(حقوق نوشته) و نظام حقوقی کامن لاو. به تدریج با نگارش منشور ملل متحد و آغاز به کار دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان نهاد قضائی ملل متحد که متشکل از 15 قاضی از نظام­های حقوقی مختلف در سطح بین المللی است، مسیر نقش آفرینی و تأثیر گذاری دیگر نظام­های حقوقی از قبیل نظام حقوقی چینی یا اسلامی نیز در حقوق بین­الملل گشوده شده است.

بنابراین حقوق بین­الملل در نگاه هرمنوتیک سیال بوده و این سیال بودن نیز ناشی از تأثیر گذاری­های عواملی است که در طول زمان شکل گرفته و در نظام­های حقوقی متبلور شده و سپس با کمی تأخیر در حقوق بین­الملل ظاهر می شوند. اهمیت یافتن اصول و موازین حقوق بشری در حقوق بین­الملل و قرار گرفتن آن در زمره تعهدات عام الشمول یا همگانی دولت­ها (Erga Omnes) به ویژه پس از دهه 1990 و فروپاشی نظام دوقطبی نشانه بارز سیال بودن حقوق بین­الملل است.

2. از بعد معرفت­شناسی: رویکرد هرمنوتیک از بعد معرفتی نیز قائل به امکان شناخت بوده و معتقد است که شناسایی ماهیت حقوق بین­الملل و اصول کلی تشکیل دهنده آن مستلزم شناخت نظام­های مختلف حقوقی در سطح نظام بین­الملل و اصول و قواعد کلی حاکم بر این نظام­های حقوقی است. بنابراین واحد تحلیل حقوق بین­الملل از نظام­های حقوقی مختلف تشکیل دهنده آن آغاز می­گردد.

از این نظر رویکرد هرمنوتیک که قائل به امکان شناخت حقوق بین­الملل است در مقابل رویکردهای نسبی­گرا از جمله پست مدرن قرار می گیرد که از اساس منکر امکان شناخت و نسبی بودن آن هستند.

3. از منظر روش­شناسی: رویکرد هرمنوتیک در مطالعات حقوق بین­الملل قائل به استفاده از روش­های تفسیری و تاریخی است و معتقد است در حقوق بین­الملل حتی بنیان‌هایی نیز برای تفسیر پیش‌بینی و مشخص شده است نظیر تفسیرهایی که دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند ارائه دهد و یا شناسایی مرجع تفسیر در اکثر معاهدات بین­المللی نشانگر اهمیت آن در حقوق بین­الملل و مطالعات این رشته است.

در بحث روش­شناسی در حقوق بین‌الملل رویکرد هرمنوتیک معتقد است در بازخوانی متون و تفسیر معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی یا هرگونه قاعده حقوقی بین‌المللی، مفسر (قاضی یا مقام صلاحیت‌دار تفسیر) می‌بایست با کنار زدن لایه‌های زیرین متن به لایه‌های پنهان کلمات، واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی دست زده و با قرار دادن خود در بستر تاریخی و ادبی زمان نگارش متن و با یکسان‌سازی افق معنایی خود با شرایط زمانی و ادبی مولف به ترسیم روح قانون از متن خشک واژه‌ها و گزاره‌های حقوقی اقدام نماید و در این راه اکتفاء به نص قانون کافی نبوده و عینیت‌بخشی قانون از سوی مفسر همان اصل انطباقی است که اندیشمندان هرمنوتیک و از جمله گادامر بر آن پای می‌فشارند. در چهارچوب هرمنوتیک در مطالعات حقوق بین‌الملل مفسر (قاضی یا مقام صلاحیت‌دار تفسیر) در هر نوع تفسیری خودسر نبوده و می‌باید تفسیری مقید به متن ارائه دهد. بنابراین از منظر رويكرد هرمنوتيك در تفسير و بررسي هر يك از معاهدات بين‌المللي علاوه بر نص صريح واژگان، عبارات و اصطلاحات مندرج در متن معاهده، مقام تفسيركننده متن بايد به شرح مذاكرات تدوين معاهده، حق شرط‌ها، اعلاميه‌هاي تفسيري صادره از سوي دولت‌ها، موضع‌گيري دولت‌ها پيرامون آن معاهده و توجه به شرايط زماني از حيث تاريخي جهت بيرون كشيدن روح مستتر قانون از متن لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

                                                                                                 

دو نمونه­ از روش­شناسی رویکرد هرمنوتیک در حقوق بین­الملل در مثال­های زیر ذکر شده است:

1.      بسیاری از مخالفت‌هایی که در سطح حقوقدانان بین­المللی نسبت به رأی صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده یرودیا (کنگو علیه بلژیک) صورت گرفت را می‌توان از منظر روش­شناسی رویکرد هرمنوتیک تبیین و تفسیر کرد. چنانچه می‌دانیم دیوان بین‌المللی دادگستری در فوریه 2002 پیرامون پرونده یرودیا (کنگو علیه بلژیک) با رأی شکننده و لرزان 8 به 7 به نفع کنگو و رد ادعاهای بلژیک در مورد مشروعیت اقدام دادگاهی در این کشور در اعمال صلاحیت جهانی، حکم نهایی خود را صادر کرد. این رأی دیوان موجب مخالفت‌ها و عکس‌العمل‌های منفی بسیاری از حقوقدانان در سطح بین‌المللی گردید. اکثر این مخالفت‌ها را می‌توان با رویکرد هرمنوتیک تحلیل کرد. چرا که حقوقدانان معترض معتقد بودند که تفسیر قضات دیوان از کنوانسیون 1961 معاهده وین درباره حقوق دیپلماتیک تفسیری محدود و مضیق بوده است و همداستان با تفسیر 7 قاضی مخالف رأی، رأی صادره از دیوان در محکومیت بلژیک را در تناقض با تغيير شرايط حاصل شده در تحولات حقوق بين‌المللي از جمله تحولات صورت گرفته پيرامون صلاحيت جهاني و جنايات بين‌المللي مي‌دانستند.

2.      در مثال ديگر مي‌توان گفت كه رأی دیوان بین­المللی دادگستری در سال 1966 در قضیه «بارسلونا ترکشن» و به رسمیت شناختن مفهوم « اقدام از سوی جمع و مسئولیت مشترک» (Actio Popularis) که بر خلاف رأی شکننده 8 به 7 چهار سال پیش دیوان در قضیه «آفریقای جنوب غربی» بود، در راستای روش­شناسی رویکرد هرمنوتیک قابل تحلیل است ؛ چرا که قضات دیوان در انشای این رأی بر خلاف رأی چهار سال پیش دیوان در قضیه «آفریقای جنوب غربی» که انتقادات شدیدی را از سوی علمای حقوق برانگیخته بود، این بار دست به تفسیری مطابق با تحولات صورت گرفته در حقوق بین­الملل معاصر زده و  با درک و دریافت تغییر شرایط، کارکرد ارزشی جدیدی را در حقوق بین­الملل ایجاد کردند.

پایان

‎* Ali Asghar Kazemi is professor of Law and -International Relations in Tehran-Iran. Students, researchers, academic institutions, media or any party interested in using all or parts ‎of this article are welcomed to do so with the condition of giving full attribution to the author and ‎Strategic Discourse. ©All Copy Rights Reserved.‎