روش شناسی حقوق بین الملل
تحقیق برای درس اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل
استاد علی اصغر کاظمی
استاد علی اصغر کاظمی
مترجم: مرتضی محمدزاده
(دانشجوی دکتری روابط بین الملل)
مکاتب حقوق بین الملل
چکیده
یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق بطور عام و حقوق بین الملل بطور خاص، بررسي ماهيت قواعد حقوقي است؛ اینکه منشأ مشروعيت و اعتبار قوانین چيست ؟ ماهيت قانونگذاري چيست ؟ قانونگذار کيست ؟ ديدگاهها و مکاتب مختلفی برای پاسخ به این سئوال ها بوجود آمده که مهمترین و چالش برانگیزترین آنها دو مکتب، حقوق طبیعی و پوزیتویستی می باشند که سالهاست مبنایی برای مناظرات ماهیت قواعد حقوقی شده اند.ما در کنار این مسئله گریزی هم به بحث «کثرت» و «وحدت» در سیستم حقوق بین المللی خواهیم داشت.
کلید وازه ها:مکاتب حقوقی ، پوزیتویسم، حقوق طبیعی، حقوق بین الملل، ماهیت قواعد
مقدمه
فلسه حقوق به الزام آور بودن قواعد ، مبانی ارزشی آنها ، اهداف قواعد ، تمایز قواعد حقوقی ، اخلاقی و مذهبی و تمایز قانون خوب و بد می پردازد . فلسفه حقوقی شعبه ای از علم حقوق است که در واحدهایی از اصول حقوقی جستجوگری می کند تا بتواند آنها را در قواعد کوچک تر استعمال کند و آن قواعد را به صحیح هدایت نماید .
اولین مفهومی که از حقوق به ذهن متبادر می شود ، الزام آور بودن آن است و نخستین پرسش در این خصوص این است که نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و چه مقامی ارزش قواعد آن را تامین می کند؟ به عبارت دیگر ، چرا باید از حقوق اطلاعت کرد ؟ یعنی این کدام نیرو و پشتوانه قوی است که باعث می شود افراد جامعه تبعیت خود را از قانون اعلام کرده و لازم الاجرا بودن آنرا می پذیرند . اینها سوالاتی بوده اند که در مقاطع زمانی مختلف ، مکتبهای متعدد به دنبال پاسخ به آنها بوده اند .
حقوق بین الملل
حقوق بین المللی ( International law ) به مجموعه ای از قواعد و اصولی گفته می شود که روابط واحدهای سیاسی و دولتها را بویژه در مورد استقلال و حاکمیت ( Sovereignty) در نظام بین المللی را تنظیم می کند. این قوانین عمدتاً مربوط به زمان جنگ ، روابط متقابل ، تعامل با سازمانهای بین المللی و غیره می باشد. هرچند سابقه وضع قوانین به پیدایش حکومت در رم باستان برمی گردد، اما در حقیقت بنیانگذار علمی حقوق بین الملل ، گروسیوس (Grotius ) می باشد .
تدوین و توسعه حقوق بین الملل سابقه دیرینه ای ندارد چرا که این علم از بدو شکل گیری حالت «عرف» (Custom ) داشته است، که از علائم آن ، انعطاف پذیری اش بود . در قرن 19 که اوضاع و احوال جهان دگرگون شد و تحولات زیادی در حوزه بازیگران بخصوص در موضوع واحدهای ملی پیش آمد ، توسعه و تدوین حقوق بین الملل ضرورتی انکار ناپذیر جلوه گر شد .
مکتب های حقوقی در حوزه بین الملل
از منظر فلسفه حقوق ، دو مکتب حقوقی وجود دارد. 1) مکتب حقوق طبیعی 2) مکتب حقوق تحققی یا موضوعه ، مکتب اول به لحاظ تاریخی مقدم بر مکتب دوم می باشد و دارای سه شاخه می باشد :
1) الهی یا فطری که توماس آکونیاس آنرا نمایندگی می کند . 2) کیهانی یا طبیعی که بیشتر با نام گروسیوس شناخته می شود و بالاخره 3) حقوق طبیعی که نماینده اصلی آن کانت آلمانی می باشد.
از منظر طرفداران حقوق طبیعی ، قواعد حقوقی ریشه در ارزشهای ماقبل حقوقی دارد و حقوق محصول ارزشهاست و بطور کلی مفاهیم مورد بحث در حقوق طبیعی بیشتر، ما قبل حقوقی است در حالیکه در حقوق موضوعه این حقوق است که ارزشها را ایجاد می کند و ارزشها مخلوقی از حقوق می باشند در این مکتب هانس کلسن نامدار می باشد .
حقوق طبیعی در اصل ، طبیعت را دارای قواعد می داند که نظام حقوقی نمی تواند از قواعد آن فاصله بگیرد . اینها بر این عقیده اند که رفتار طبیعت، یکی رفتار عادلانه و منصفانه است. لذا نظام های حقوقی نباید مغایر آن قاعده سازی کنند .
سیسرون معتقد است : که عقل انسان می تواند قواعد نظام انسانی را از طبیعت استخراج کند . اصولی که وی اعتقاد داشت این بود که حقوق یک پدیده عقلانی است و عقل انسانی این توانایی را دارد که با نگاه به طبیعت، قواعد حقوقی را استخراج ، تفسیر و تبیین نماید .
در این حوزه پوزتیویست ها بر این عقیده هستند که حقوق ساخته و پرداخته دولتهاست و به دو شکل معاهدات و عرف بین المللی شکل می گیرد . بنابرین حقوق ابزار دولتهاست ( یعنی حکومت از طریق حقوق ) . طبیعی گرایان معتقدند که اراده دولتها در روابط بین الملل در ایجاد قاعده ای حقوقی چه در قالب قرارداد (معاهده) و چه در قالب عرف ، محدوده و منوط به ارزشهای بالاتر است .آنها معتقدند که اراده دولتها نامحدود نیست و آنها در ایجاد قاعده های حقوقی بین الملل باید از ارزشهای والاتر تبعیت کنند و در عصر حاضر تحت تاثیر نظریه های حقوق بشر ارزش والاتر از انسانیت وجود ندارد . پوزیتویستها معتقدند دولت موضوع حقوق بین الملل است و تابعان اصلی حقوق بین الملل دولتها هستند . در حالیکه مکاتب حقوق طبیعی معتقدند که انسان موضوع حقوق بین الملل است . بنابرین هرگونه عرف یا معاهده ای که مغایر با ارزشهای برتری چون عدالت و انسانیت باشد ، فاقد ارزش حقوقی است . بعنوان مثال در گذشته در تئوری های مربوط به شناسایی دولت ، سلطه واقعی بر قلمرو دولت مبنای شناسایی بود در حالیکه امروزه معیارهای دیگری من جمله مشروعیت در شناسایی معتبر است .[1]
حقوق طبیعی (Natural Rights )
قرنها متمادی است که حقوق طبیعی به گونه های مختلف در میان متفکران مطرح است . عمدتاً اینها در برابر مکتب حقوقی پوزیتویستی قرار دارند که اساسی اختلاف نظر آنها ، مبانی حقوق و پایه های الزام قواعد حقوقی می باشد. طبیعیون حقوق را آرمان مشترک جوامع بشری تلقی کرده و عادلانه بودن و پیروی از اصول و آموزه های طبیعی را منشاء الزام آن می دانند؛ در حالیکه مکتب مقابل آن یعنی پوزیتویسم، حقوق را چیزی جزء یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمی دانند . منشاء حقوق طبیعی سابقه طولانی دارد و به نوعی به دوران یونان باستان برمی گردد . رگه های اولیه آن در آثار نویسندگان چون رواقیون یافت می شود .
نظریات حقوق طبیعی را می توان به دوگروه نظریات سنتی و مدرن تفکیک کرد . سیسرون ( Cicerone) ، توماس آکویناس نظریات سنتی را نمایندگی می کنند . جان لاک و هابز نیز در عصر پس از رنسانس احیاگر دیدگاههای حقوق طبیعی سنتی بوده اند .[2]
در دیدگاه سیسرون شاخص های حقوق طبیعی اینگونه مشخص شده اند:
1) این حقوق فطری و ذاتی است .
2) حقوق فرا زمانی ، فرامکانی و جهانشمول است .
3 ) این حقوق ثابت ولایتغیراست .
4) حقوق طبیعی میزان و معیار است و هرگونه مقررات بشری که با آن در تعارض باشد ، فاقد اعتبار است .
5 ) این حقوق با طبیعت انسانی منطبق است و بدلیل اخلاقی و عقلانی بودن ، وضع و رفع آن نمی تواند بدست قانونگذار بشری باشد. به عبارت دیگر، منشاء فراقراردادی و فرا وضعی دارد .
آکویناس هم همانند سیسرون ، برای حقوق طبیعی ویژگی هایی چون جاودانگی ، ثبات و لایتغیری ، جهانشمول و قابلیت درک برای عقول و شهود انسانی قائل است و آنرا ملاک اعتبار قوانین بشری می داند .[3]
مفاهیمی همچون حقوق غیر قابل سلب و جهانشمول که در اسناد حقوق بشری قرن هیجدهم و حتی اسناد معاصر دیده می شود ، بی تردید ریشه در همین نظریه حقوق طبیعی دارد . درحقیقت سیسرون و آکویناس با طرح مفهوم حقوقی جهانشمول و فرامکانی و فرا زمانی ، از هنجارهایی سخن می گویند که به عنوان اصل و قواعد برتر ، عقل انسانی فارغ از شرایط و مقتضیات اجتماعی قادر به شناسایی آنهاست . این اصول ثابت و جهانشمول اخلاقی و عقل مدار هدایت گر میزان اعتبار هنجارهایی حقوقی است . ایده چنین هنجارهایی که اصل عدالت در راس آنهاست، به روشنی می تواند الهام بخش حقوق بنیادین انسانی باشد . به عبارت دیگر ، حقوق طبیعی ریشه در نظریات و ایده های حقوق طبیعی دارد .
طبق نظر گروسیوس ، حقوق طبیعی همان احکام عقل است که عملی را بر حسب سازش با طبیعت عقلانی و اجتماعی انسان تلقی می کند . او معتقد است بالاتر ین قاعده حقوق طبیعی ، قاعده لزوم وفای به عهد (Servanda Pacta Sunt ) این است که مستلزم حرمت و لازم الاجرا بودن عقود و قرارداد هاست و تمامی قواعد دیگر، مانند قاعده احترام به حق مالکیت دیگران و مسئولیت جبران خسارت حاصل از تقصیر و کیفر مجرمان ، برگرفته از این قاعده بنیادین است .
از نظر گروسیوس ، تضمین مالکیت درخود طبیعت است . یعنی این طبیعت شخص است که به او می گوید دست اندازی به مال غیر حرام است . عقل حکم می کند انسان چه کاری انجام دهد و از چه کاری خودداری کند . مطابق تفکر او می توان نظام قانونی معقولی که در همه جای دنیا قابل اعمال می باشد را تصورکرد.[4]
جهانشمول بودن ، اهمیت و ثبات مشخصه هایی هستند که در همه تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی یافت می شود . جهانی بودن این حقوق به این معناست که اصول آن در همه زمان ها و مکان ها یکسان است و ثبات آن نتیجه وابسته نبودن به منابع دیگری بشری است . اگر این نظریه در قرن نوزدهم با غلبه نسبی مکتب پوزیتویسم تا حدی از رونق افتاد اما همواره طرفداران آن در ترویج آن از تلاش باز نایستاده اند و در عصر روشنگری متفکرانی سعی در تبیین دوباره و احیای آن داشتند و مهمترین دغدغه طرفداران حقوق طبیعی در همه زمانها دفاع از حقوق انسانها بوده است . به رغم چالش های جدی که بر سر راه طرفداران حقوق طبیعی وجود داشته اما امروزه پذیرفته شده است که موجودیت و اعتبار پاره ای از حقوق بنیادین بشر مدیون خواست و اراده دولتها نیست؛ بلکه باید این دسته از حقوق بشر را روایتی از حقوق طبیعی دانست که دولتها نمی توانند چیزی از آن را کم کنند .
پوزیتوسیم در حقوق بین الملل
پوزیتویسم مکتب فکری و فلسفی است که در عصر جدید بیشتر با نام «اگوست کنت» شناخته می شود که در این مکتب تنها شناخت معتبر، شناخت علمی است که در آن سعی می شود با تکیه بر علوم تجربی به شناخت معتبر دست یابد . هر شناخت در اصل باید از روشهای علوم تجربی برآمده باشد . در پوزیتویسم نیروها یا جوهرهایی انکار می شود که فراسوی واقعیت و قوانین است که در علوم وجود دارند .
دریک تقسیم بندی کلی از مکاتب حقوقی ، مکتب پوزیتویستی یکی از آنها می باشد که در مقابل مکتب حقوق طبیعی مطرح می باشد . رئالیست ها هم در این گروه جای می گیرند . سالهای متعددی است که چالش های فراوانی در مقابل رقبای خود قرار داده اند بطوریکه به یکی از نظام های فکری غالب در دنیای حقوق تبدیل شده است .
اینها عمدتاً دو داعیه محوری دارند :
1 -حقوق و نظام چیزی جزء یک واقعیت اجتماعی نیست . بنظر آنها حقوق یک پدیده اجتماعی است که محصول کنش ها و مناسبات اجتماعی است . حقوق محصول تحول تاریخی اجتماع است. بعبارتی ، حقوق رسوب تاریخی زندگی اجتماعی است . لذا اینها حقوق را پدیده ای مرتبط با یک ارزش یا قاعده حقوقی مطلق نمی دانند . وقتی که در مکتب تاریخی ، حقوق محصول تاریخ به حساب می آید ، این سوال مطرح می شود که سهم بزرگان و انسانهای پیشرو در این میان تا چه حد است ؟ اینها می گویند حتی اگر حقوق را محصول توافق اجتماعی بدانیم ، باز الزاماً به معنای وجود یک حقیقت مطلق نیست که مردم تحت تاثیر آن باشند . حقوق، محصول تعامل اجتماعی و برخورد انسان با محیط است .
2- گزاره دومی که توسط پوزیتویستها طرح می شود این است که الزاماً رابطه بین حقوق و اخلا ق وجود ندارد. این گزاره محصول گزاره اول است . بدین مفهوم که برخی از پوزیتویستها معتقدند که نمی شود نسبت به قانون، قضاوت اخلاقی کرد ( نفی امکان قضاوت اخلاقی در مورد قانون منتفی نیست اما لزوماً بین این رابطه ای منطقی وجود ندارد . بعبارتی حقوق از اخلاق تغذیه نمی کند و اخلاق نمی تواند منجر به یک نظام حقوقی گردد .[5]
دیوید هیوم تجریه گرایی اسکاتلندی تاثیر بسیار زیادی بر مکتب پوزیتویسم گذاشته است. وی تجربه پذیری را مبنای نظام حقوقی می داند . از نظر ویف اثبات گزاره های اخلاقی یا حقوقی مبتنی بر تجربه است . علاوه بر این ، علم گرایی نیز بر پوزیتویسم تاثیر شگرفی گذاشت . این مکتب، بعدها در قالب رئالیسم و پراگماتیسم شکوفا شد . پراگماتیسم مکتبی است که دیدگاه میانه ای در بین رئالیسم و ایده الیسم ارائه می کند و فرمول های عمل گرایانه ای را عرضه می کنند .
هانس کلسن و مکتب پوزیتویسم
هانس کلسن (Hans kelsen ) حقوقدان ، قاضی و نویسنده مشهور اتریشی – امریکایی بود که در آوریل 1881 در پراگ متولد . در سن 25 سالگی موفق به اخذ دکتری حقوق از دانشگاه وین گردید. او به فلسفه ، منطق و ریاضات نیز بسیار علاقمند بود . در سال 1911 به عنوان استاد درس حقوق عمومی و فلسفه حقوق در دانشگاه وین مشغول تدریس شد . در سال 1920 در تدوین پیش نویس قانون اساسی اتریش نقش داشت. در سال 1912 کتابی تحت عنوان نظریه عمومی حقوق و دولت ( General Theory Of Law and State ) را منتشر کرد و در آن به رد مکتب حقوق طبیعی پرداخت . تا دهه 1930 به فعالیت های علمی خود در مراکز مطالعاتی و دانشگاهی ادامه داد و در سال 1934 معروف ترین اثر خود یعنی «نظریه محض حقوق » Pure Theory Of Law ) ) را منتشر کرد.در طی جنگ سوم جهانی به امریکا مهاجرت کرده و استاد دانشگاه کالفرنیا شد و بعد از آن، کتاب « صلح از طریق حقوق » را نوشت . و در پایان جنگ مشاور حقوقی دادگاه نونبرگ شد .
کلسن در این حوزه بسیار اندیشید و قلم زد و تالیفات زیادی هم برای دنیای حقوق برجای گذاشت و نهایتاً در سال 1973 ، در 92 سالگی در امریکا درگذشت؛ اما تا به امروز نوشته ها و تفکرات او بخصوص نظریه محض حقوق وی موضوع محوری مناظرات مباحث حقوق بین المللی شده است .[6]
نظریه محض حقوق، مهمترین بخش از اندیشه های حقوقی کلسن را تشکیل می دهد که آنرا در قالب کتابی به همین نام ارائه داد . از منظر او، برای شناخت واقعی جوهر و ماهیت حقوق ، این علم را باید از علوم دیگر جدا ساخت زیرا علومی نظیر جامعه شناسی ، روان شناسی ، اخلاق و سیاست که حقوق را احاطه کرده اند، جزء ماهیت این رشته نبوده و تنها ما را از کشف جوهر حقیقی باز می دارند .[7]
او به تفکیک «باید» از «هست ها» پرداخته و معتقد است که هر چند حقوق سرشار از بایدهاست، اما باید حقوقی از باید اخلاقی جدا است زیرا ، باید حقوقی از ضمانت اجرا برخورداراست در حالیکه باید اخلاقی از این ضمانت اجرا و اجبار بهره مند نبوده و ضمانت اجرای ضعیف آن را تنها در تایید رفتارهای منطبق بر قواعد تایید رفتارهای خلاف قواعد می توان دید . از دید او ، باید حقوقی را نمی توان بر مبنای ارزشها سنجید چرا که حقوق بر زور و اجبار استوار است . ارزشها را نمی توان به عنوان یک اصل راهنما دانست . عدالت نیز معیاری گمراه کننده است . زیرا دارای مفهومی متافیزیک بوده و از شناخت بشر دور است .
او در نظریه محض حقوقی ، مواضح حقوقی طبیعی ، جامعه شناسی و تاریخ را بطور کامل رد کرده و مدعی است که به دنبال علم حقوق است نه سیاست حقوقی.[8]
اما توجه بیش از حد او به نظام مندی و جزم گرایی و بی اعتنایی به عدالت و ارزشها مورد انتقاد است؛ زیرا حقوقی که او ابداع کرد ، حقوقی بدون روح است که از انسانها توقع دارد تنها نگران اجرای قاعده مورد احترام دولت باشد ، خواه به عدالت منتهی گردد یا خیر.[9]
موضوع دیگری که این متفکر برجسته در مورد آن نظریه پردازی کرده ، وحدت حقوق و دولت می باشد که از نظر وی، دولت یک نظام حقوقی است و تلاش در راه قانونی کردن دولت کاملاً بی مورد است؛ زیرا هر دولتی الزاماً باید دولت قانونی باشد . دیگر آنکه برخلاف نظر جامعه شناسان حقوق یک الزام اجتماعی تا آن هنگام که از جانب دولت دارای ضمانت اجرا نشود ، بصورت یک قاعده حقوق در نمی آید. هر چند حقوق با زور یکی نیست اما بدون آن هم نمی تواند وجود داشته باشد. او اینگونه نتیجه می گیرد که نیازی به تفکیک حقوق موضوعهPositive Law) ) و حقوق طبیعی (Natural Law ) نیست؛ چرا که حقوق به معنای واقعی کلمه ، تنها بر حقوق موضوعه اطلاق می شود ؛ برای حقوق نمی توان دو معنای متعارض ( اصول حقوق طبیعی و حقوق موضوعه ) قائل شد و چنین پنداشت که حقوق موضوعه باید با اصولی راهنما به نام اصول حقوق طبیعی هماهنگ بوده و حقوق موضوعه مغایر با این اصول از نظر تحققی درست و از نظر حقوق طبیعی نادرست است . پس باید یا مفهوم حقوق موضوعه را انکار کرد یا پذیرفت که نظم طبیعی برتر از آن وجود ندارد . چون انکار حقوق موضوعه ، انکارحقیقی مسلم است؛ پس باید راهکار دوم را برگزید .[10]
با این اوصاف، نوشته ها و تفکرات او در رد تمام عیار دیدگاه های حقوق طبیعی بوده که در مقابل حقوق موضوعه جایگاهی برای آنها قائل نیست و هیچ چیزی را فراتر از اراده و خواست دولت به عنوان مبانی خود در نظر نمی گیرد . از بعد دیگر نوشته های هانس کلسن در رد حقوق ذهنی در کنار دفاع از حقوق عینی است . در فلسفه حقوق تکیه بیش از اندازه او برقاعده مندی و جزم گرایی باعث شده که نظام حقوقی وی مورد انتقاد جدی مخالفان قرار گیرد که نمونه عینی این نقد ها هم عاری از ارزش های انسانی و اخلاقی بودن حقوق مورد دفاع وی می باشد .
وحدت و کثرت در سیستم و نظام حقوق بین المللی
مباحث نظری و هستی شناسی همواره از موضوعاتی است که همواره چالش برانگیز بوده اند و این موضوع یکی از پایه های اساسی مباحث تئوریک منازعات حقوق بین المللی را تشکیل می دهد وحدت یا کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین المللی بحث تازه ای در ادبیات حقوق بین المللی نیست «کثرت» (Fragmentation ) فرایندی متعلق به دوران معاصر حقوق بین المللی نیست . گستره سیستم حقوق بین الملل ، اقتضای موضوعات ، هنجارها ، رژیم ها و نهادهای حقوقی فراوان دارد و این هنجارها ، نهادها و تاسیسات مدتهاست که با حقوق بین الملل آمیخته اند. نمی توان انکار کرد که حقوق بین الملل با نوعی تورم روبه رو است . تورم در هنجارها ، رژیم های حقوقی ، نهادها وحتی تورم در تابعاتش. به نظر می رسد آنچه «کثرت» را به دغدغه ای جدی تبدیل کرده است ، از یک سوء همین تورم و از سوی دیگر عدم توسعه برخی سازکارهای موجود در سیستم بین المللی درجهت انسجام بیشتر آن است . به عبارت دیگر همزمان که حقوق بین المللی در پاسخ به نیازهای مادی سیستمی اش مبادرت به شناسایی و پذیرش تابعان ، هنجارها و رژیم های جدید می کند ، نتوانسته به نوعی هماهنگی و تعالی معنوی در میان اجزای خود دست یابد. سیستم حقوق بین المللی معاصر که از یک سو پیشرفته و از سوی دیگر عقب مانده است ، ، حقوقدان بین المللی را به این اندیشه فرو می برد که آیا این پیشرفت خود زمینه را برای فروپاشی فراهم نمی کند ؟[11]
وحدت وکثرت در مسیر تکامل حیات حقوق بین الملل همیشه در رقابت بوده اند حتی در برخی مواقع هم تبدیل به منازعه شده است؛ یعنی گاهی وحدت بر فرایند حقوق بین المللی غلبه داشته و گاه، کثرت مشخصه بارز نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل بوده است . وحدت در نخستین مفهوم اش یعنی تجانس و یکدستی عناصر موجود در یک سیستم یا یکنواختی یک نظام حقوق است . هرچند عدم وجود پیش شرط هایی مثل قانون اساسی واحد ، نیروی اجرایی و قضایی با صلاحیتی عام، مانع از تحقیق این فرض در حقوق بین المللی می شود اما آنگونه که کلسن هم بر آن تاکید دارد، هر نظام حقوقی درجه ای از وحدت را دارد و بدون وحدت نظام حقوقی وجود نخواهد داشت . [12]
وحدت فرایندی است که در مسیر آن حقوق بین المللی هماهنگی های لازم برای بقای خویش را تضمین می کند . این فرایند که ذاتی سیستم حقوق بین الملل است ، به همکاری میان اجزای مختلف آن وحفظ بقای سیستم حقوق بین الملل می انجامد . همچنین وحدت به تنظیم روابط میان سیستم ها و زیر سیستم های حقوق می انجامد . لذا با درک و تفسیر یکسان از قواعد اولیه موجود در نظام حقوق بین الملل عام ، اعمال قواعد ثانویه زیر سیستم ها مانع از انسجام سیستم حقوق بین الملل نمی شود.[13]
کثرت عمدتاٌ دومعنا را به ذهن متبادر می سازد ، یا عمدتاً به منظور بیان فرایند تجزیه حقوق بین الملل به رژیم های منطقه ای یا کارکردی متفاوتی به کار می روند که منافع و موقعیت خاصی برای مخاطبین خود به همراه دارند. یا نشانگر این واقعیت است که حقوق بین الملل هنوز پدیده ای ابتدایی است. به هر حال به نظر می رسد با وضعیتی متناقض روبرو هستیم که در آن بی نظمی های موجود به اجتماعی بی سامان انجامیده که عقب افتادگی ناشی از کثرت نه در نتیجه توسعه نیافتگی حقوق بین الملل که متاثر از توسعه یافتگی پیش از حد آن است . هرچند کثرت می تواند نقطه ضعف و یا عدم انسجام یک نظام حقوقی تلقی شود، اما در نظر گرفتن تنوع و تعدد واحدهای تشکیل دهنده نظام بین الملل اعم از نگرش های سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و غیره، کثرت نوعی مشخصه مثبت تلقی می گردد که هویت های متعدد را در خود جای می دهد؛ اما این کثرت نباید به گونه ای باشد که نتوان عنوان یک سیستم را بر آن نهاد . که در برخی مواقع و در نگاه بدبینانه نظام حقوق بین الملل امروز گرفتار این آفت می شود . البته کمسیون حقوق بین الملل خود راهکار مناسبی برای برون رفت از این معضل تعریف شده است . به هر حال به نظر می رسد چند پارگی معظلی نیست که نیاز به حل داشته باشد بلکه در مقابل ، نشانه ای از این ضرورت است که سیستم حقوق بین الملل تنوع هنجارهای حقوق یا به عبارت بهتر ، کثرت تنوع هنجارهای حقوق را در پرتو ساز وکارهای موجود به دقت مورد توجه قرار دهد .
اینکه حقوق بین الملل پیوسته در حال تغییر و تحول است ، حرف تازه ای نیست . با این حال امروز آنچه حقوقدانان بین الملل را به فکر فرو برده، مخاطره ای است که از جانب کثرت ، وحدت حقوق بین المللی را تهدید می کند . اگر چه نمی توان نوعی وحدت حقوقی در جامعه جهانی را نادیده گرفت، با این حال چنین وحدتی با یکدستی و تجانس مترادف نیست و این خود ناشی از تنوع و تفاوت در ارزشها و نوعی آگاهی های موجود در سیستم حقوقی بین الملل و تعارض های درون سیستم است . بسیاری کثرت حقوق بین الملل را در تنش درونی سیستم یا به عبارتی در دگردیسی نقشی می دانند که حقوقدانان بین المللی در معرض آن قرار گرفته اند. به این ترتیب اگر چه مسائل موجود در درون یک سیستم حقوقی به نحو اصولی تر تنوع یابد، امکان برقراری وحدت و استقلال بیشتر فراهم می شود . با این وصف چندیارگی در حال گسترش حقوق بین الملل ناشی از درهم تنیدگی روبه رشد موضوعات بین الملل و کاملاً هم طبیعی است . به عبارت دیگر به موازات تنوع موضوعات وحوزه های نوین ، کثرت در هنجارهای و تعارض در صلاحیت ها هم پدید می آید با این حال حضور کثرت، وحدت از بین نمی رود . در اینجاست که نقش خطیر حقوقدانان بین الملل آشکار می شود . حقوقدانانی که باید به جای تاسی به ابداعات در مواجهه با کثرت ، به احیای نقش خویش در «خوب بازی کردن با کارتهای پیچیده ای که در اختیارشان هست، بپردازند .[14]
در کل می توان گفت که وحدت و کثرت جزء طبیعت هر سیستمی، بخصوص سیستم حقوق بین المللی می باشد؛ اما تعامل بین آنها باید به گونه ای باشد که کثرت منجر به فروپاشی و بی مفهومی سیستم و وحدت به استبداد منجر نشود.
[2] - قربان نیا ، ناصر ، « قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی » فصلنامه فقه و حقوق ، شماره 1
[3] - قربان نیا ، ناصر ،پیشین
[6] - صادق ، محسن ، جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 74 ،زمستان 85 ، ص 249
[11] - شهبازی، آرامش ، « تاملی در وحدت و کثرت نظام حاکم برسیستم حقوق بین الملل » ، مجله حقوقی بین المللی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، سال بیست و ششم ، شماره 41 ص 1388 ص 15
No comments:
Post a Comment