اثرگذاري گفتمان فمینیسم بر مباحث حقوق بشر و توسعه

اثرگذاري گفتمان فمینیسم بر مباحث حقوق بشر و توسعه

نوشين طريقي[1]

چكيده:

يكي از مهم‌ترين موضوعات طرح‌شده در عرصة علوم انساني كه به‌ويژه در نيم قرن گذشته ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديدي را به ميان آورده، مقولة جنسيت است كه آموزة فمينيسم در طرح آنها سهم بسزايي داشته‌است. فمينيسم، چنانكه در تعريف‌‌هاي مورد تأييد انديشمندان متعدد آمده، آموزه‌اي است كه تمامي تفاسير و گونه‌هاي آن با تمركز بر مقولة جنسيت، بر اين باورند كه زنان به دليل جنسيتشان، گرفتار تبعيض هستند و لازم است براي رفع اين نابرابري‌ها اقدامي صورت گيرد. جنبش‌هاي اجتماعي متعددي با تأثيرپذيري از گفتمان انتقادي فمينيسم برآمدند كه موجب تغييرات گسترده‌اي در بسياري از وجوه حيات اجتماعي و سياسي شدند و در جوامع مختلف برخي قواعد حقوقي را به نفع زنان دگرگون ساختند. با اين همه نسبت به بررسي ميزان اثرگذاري جنبش فمينيسم بر عرصة روابط بين‌الملل توجه شاياني نشده چراكه برآورده‌شدن تعدادي از خواست‌هاي فمينيست‌ها به بهره‌گيري از آموزه‌هاي ليبراليسم و سوسياليسم، تحولات اجتماعي ناشي از گسترش سرمايه‌داري، تجويزهاي نظريه‌هاي توسعه و نوسازي، و اقبال عمومي به رعايت موازين حقوق بشري نسبت داده‌ ‌شده‌است. بدون انكار اهميت اين تحولات و آموزه‌ها، آنچه اين مقاله درصدد نماياندن آن است، ميزان اثرگذاري جنبش فمينيسم و آموزه‌هاي آن در جلب توجه جهاني به مسائل زنان و مقوله جنسيت ‌است که به تغییر رویکرها و نگرش‌ها در مباحث مربوط به حقوق بشر و توسعه نیز انجامیده است.  

واژگان كليدي:

توسعه، جنسيت، حقوق بشر، روابط بين‌الملل، زنان، سوسياليسم، فمينيسم، ليبراليسم

مقدمه:

بررسي ميزان اثرگذاري جنبش فمينيسم بر روابط بين‌الملل، مي‌تواند شامل تأثيرگذاري اين جنبش بر عرصة نظري و فكري يا عيني و عملي روابط بين‌الملل باشد. بررسي اثرگذاري اين جنبش بر عرصه‌هاي نظري و فكري البته بسان ديگر نظريه‌هاي طرح شده در حيطه روابط بين‌الملل خالي از نقدهاي بيرحمانه و پرسش‌گري‌هاي هميشگي نيست. درحالي كه نظريات قدرتمند موسوم به جريان اصلي فكري حاكم بر روابط بين‌الملل پيوسته در معرض بحث‌هايي شفاف و ريزبينانه قرار دارند و به تيغ نقد اهل نظر، جرح و تعديل مي‌شوند، مشخص است كه دستاوردهاي نظرية فمينيسم در روابط بين‌الملل نيز با جدل‌هايي طولاني مواجه بوده و هستند، به ويژه آنكه نظريه فمينيسم در روابط بين‌الملل در زير مجموعة نظريات انتقادي به معناي عام آن قرار ‌گرفته و انتقادات جدي هم به نظريات انتقادي و هم به نظرية فمينيسم در حوزة روابط بين‌الملل وارد شده و اين روايات را در حاشية جريان اصلي قرار داده است.

با اين همه روابط بين‌الملل، نحوة تعامل ميان دولت‌ها و ملت‌ها و نيز موقعيتي را كه اين تعامل‌ها در آن صورت مي‌گيرد، مشخص مي‌سازد و شامل مجموعة فعاليت‌هايي است كه در عرصة بين‌المللي رخ مي‌دهد يعني تمامي رفت‌وآمدها، دادوستدها، تبادل اطلاعات، برقراري تماس‌ها، برگزاري جلسات و نشست‌هاي مشترك و ديگر اقدامات بازيگران دولتي و غيردولتي در خصوص امور بين‌الملل. با در نظر داشتن چنين تعريف كامل و گسترده اي از روابط بين‌الملل است كه راه براي آشكار ساختن اثرگذاري جنبش فمينيسم بر روابط بين‌الملل هموارتر مي‌شود. 

خواسته‌هاي برآمده از جنبش فمينيسم در ايجاد رويه‌هاي حقوقي و عرفي و تاسيس تشكل‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط به زنان نقش اصلي ايفا كرده‌اند. لحاظ كردن رويكردهاي جنسيتي در متون متعدد حقوقيِ الزام‌آور و متعهد كردن كشورهاي عضو ملل متحد به ارادة سياسي براي به‌ كارگيري همة ابزارهاي لازم براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي توافق شده در سطوح ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه‌هاي نگران‌كننده مربوط به زنان، بيش و پيش از هر چيز تجلي خواست‌هاي برابري‌جويانه زنان در طول 200 سال گذشته را در متون موثر بين‌المللي نشان مي‌دهد و بر اين مسأله صحه مي‌گذارد كه گفتمان متوجه به مقولة جنسيت و مطالبات حقوقي زنان در مركز دستوركار جهاني قرار گرفته است.

با وجود همة توجهات عميق و وسيعي كه عرصة حقوقي روابط بين‌الملل به خواسته‌‌هاي عيني و ذهني زنان سراسر جهان داشته، تنها بخشي از تأثيرات جنبش فمينيسم در عرصة حقوقي روابط بين‌الملل هويداست. آنجا كه دولت‌هاي عضو ملل متحد، متعهد به تضمين برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان مي‌شوند، مرزهاي كشيده شده به دور كشورها كه حامل خودمختاري سياسي دولت‌هاست، رنگ مي‌بازد. وقتي كنشگران غيردولتي در سازمان‌هاي ملي و منطقه‌اي به بازيگراني فعال در عرصة روابط بين‌الملل تبديل مي‌شوند و در تدارك ديدن سازوكارهايي الزام‌آور نه فقط براي دولت‌ها و ملت‌ها كه براي نظام بين‌الملل نقش‌آفرين مي‌شوند، بازيگري تام و تمام دولت به‌عنوان اصلي‌ترين برساختة نظام مردانه بين‌الملل مخدوش مي‌شود.

فمينيست‌هايي كه بنا داشتند نظم حاكم بر روابط بين‌الملل را به چالش بكشند، خود پايه‌گذار نوعي از روابط شدند كه گرچه نوپاست اما زمينه‌هاي فكري، و البته حقوقي آن مهيا شده و مي‌رود تا در قالب تعهدات بين‌المللي كشورهاي جهان، ماهيتي متفاوت به نظام ارزشي بين‌المللي ببخشد. نظامي نوين كه در آن به وابستگي و همكاري متقابل ملت‌ها بيش از استقلال عمل دولت‌ها بها داده مي‌شود، و به جاي تأكيد بر موضوعاتي چون حاكميت دولت‌ها و امنيت نظامي اولويت با حقوق ملت‌ها و امنيت رواني گروه‌هاي مختلف انساني و از جمله زنان است اما جدا از دستاوردهاي باارزشي كه اينك در عرصه روابط بين‌الملل نمايان است، ديدگاه‌هاي زنان برابري‌خواه چه بوده‌اند و چگونه جاي خود را در عرصه روابط بين‌الملل باز كرده‌اند؟ اهميت يافتن مباحثي چون حقوق بشر و توسعه چه اثري در پررنگ شدن مطالبات زنان داشته است؟

ديدگاه‌هاي فمينيستي

فمينيسم، مقولة جنسيت را محور تفكر و رفتار قرار داده‌است. مفروض اصلي فمينيسم اين است كه مردان به اشكال مختلف بر زنان تسلط پيدا كردند اما سلطة مردان بر زنان مبناي هستي‌شناسانه ندارد يعني اين وضعيت شكل‌يافته است نه امري وجودي. (قادري، 1380، ص 125) تحولات عصر روشنگري و پيدايش نهضت‌هاي مختلف از جمله انقلاب فرانسه زمينة مناسبي را براي طرح سئوالاتي در خصوص مناسبات ميان زن و مرد فراهم ساخت و قرن نوزده و بيست، جنبش فمينيسم چنان وجه اجتماعي و سياسي آشكاري يافت كه توانست در چند دهه خود را به عنوان يكي از مهم‌ترين آموزه‌هاي سياسي و اجتماعي معرفي كند. مهم‌ترين سئوالاتي كه فمينيسم مطرح ساخت عبارت‌اند از: مردان چگونه مسلط شدند؟ چرا زنان اين سلطه را پذيرفتند؟ نتايج اين سلطه چيست؟(Goodin, 1997, p. 271)

در اين ميان البته نحله‌هاي مختلف فكري در جريان اصلي فمينيسم سر بر آورده‌اند. دغدغة اصلي فمينيسم ليبرال، برابري حقوقي زنان و مردان است و بر اين اساس، متفكران فمينيست ليبرال معتقدند تا زماني كه حقوق اساسي ليبرال براي حيات، آزادي و مالكيت برابر براي زنان گسترش نيافته، دفاع از حقوق زنان بايد ادامه يابد تا فرصت‌هاي اقتصادي و آموزشي بيشتري در اختيار زنان قرار گيرد. آراء جان استوارت ‌ميل، هريت تيلور و مري ولستون‌كرافت در مقولة فمينيسم ليبرال طبقه‌بندي مي‌شود كه حقوق برابر براي زنان را هدف قرار داده‌ بودند و بر آزادي زنان تاكيد داشتند. جان استوارت‌ ميل رساله‌اي با عنوان انقياد زنان نوشت كه يكي از مهم‌ترين آثار فمينيستي قرن نوزدهم به شمار مي‌آيد. ميل در اين اثر خود انقياد هر يك از دو جنس نسبت به ديگري را رد كرد و از اصل برابري كامل دفاع كرد. وي تصور ناتواني زنان در كاركردها و اشتغالات را ناشي از نحوة رفتار اجتماعي و اينكه مردان نمي‌توانند يك رابطة متساهلانه را تحمل كنند، دانست. (Mill, 1991, p. 119)

ميل گرچه به مشكلات و آفات انقياد نيمي از جامعة انساني حمله مي‌كرد اما به آراء وي انتقاداتي وارد شده‌است از جمله اينكه وي با وجود دفاع از اصل برابري زنان در نهايت ترجيح مي‌داد كه زن در حريم خصوصي به‌طور آزادانه فعاليت داشته باشد. (Goodin, 1997, p. 273)

نوع ماركسيستي فمينيسم، رهايي كامل زنان را در گرو پيشبرد مبارزات طبقاتي مي‌دانست چنانكه كارل ماركس معتقد بود كه اگر زنان دچار تبعيضات اقتصادي، اجتماعي يا سياسي و فرهنگي‌اند، بهتر است به جنبش عمومي ماركسيسم بپيوندند تا بتوانند مشكل خود را به‌طور ريشه‌اي حل كنند. بنابراين او و همفكرانش فمينيسم را تحت‌الشعاع مقولات ماركسيستي ارزيابي مي‌كردند.(قادري، پيشين، ص 128) 

فمينيسم ماركسيستي/ سوسياليستي كه رگه‌هايي از تفكر ماركسيستي/سوسياليستي در خود داشت، جايگاه پايين زنان را به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نظام سرمايه‌داري نسبت مي‌داد. فريدريش انگلس، از دوستان نزديك كارل ماركس در كتاب منشا خانواده، سرمايه خصوصي و دولت كه در سال 1884 منتشر شد، به اين نكته اشاره دارد كه سرمايه‌داري بين كار توليدي در كارخانه و كار نامرئي در خانه اختلاف مي‌اندازد. مردان وظيفه دارند كار توليدي كارخانه را به عهده گيرند اما زنان در خانه عهده‌دار كارهايي بدون پرداخت دستمزد هستند و همين مسئله زنان را به شهروندان درجه دو تبديل مي‌كند. به اين ترتيب فمينيسم ماركسيستي/ سوسياليستي بر اين تحليل متكي بود كه سرمايه‌داري و پدرسالاري، زنان را در وضعيتي محروم از حقوق خود قرار مي‌دهد.

اگر كه انواع تركيبي فمينيسم با لحاظ كردن آموزه‌هاي مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي شكل گرفتند و مباحث مورد اشاره ليبراليسم و سوسياليسم را مدنظر قرار دادند، انواع ديگري از فمينيسم نيز سر برآوردند كه از زاويه نژاد و جنسيت به مسائل اصلي فمينيسم پرداختند. در فمينيسم نژادي يا فمينيسم سياه، گذشته از ساختار و نهادهاي موجود اقتصادي و سياسي و حقوقي، تبعيض برخاسته از نژاد هم موضوعيت مي‌يابد و مسئلة سياه-‌سفيد در خواست‌ها و طرز تلقي فمينيسم سياه منعكس مي‌شود. فمينيسم سياه يك مقولة دووجهي جنسي-‌ نژادي است كه به فمينيسم سفيد به ديدة ترديد مي‌نگرد. (همان، صص 129-128)

در نهايت فمينيسم راديكال يا فمينيسم معطوف به جنسيت كه در ميان نحله‌هاي مختلف فمينيستي جايگاهي خاص دارد. فمينيسم راديكال فعاليت عمدة خود را از دهة 1960 به بعد آغاز كرد و از انگيزه‌هاي اصلي شكل‌گيري اين نوع فمينيسم، سرخوردگي از جنبش چپ جديد و اين احساس روزافزون بود كه در هر حالتي مرد به دليل جنسيت خود و با وجود علايق سياسي، اجتماعي و اقتصادي مايل است تا سلطة آشكار و پنهان خود را بر جنس زن اعمال كند. در فمينيسم راديكال اين اميد كه تغييرات در نهادهاي سياسي يا دگرگوني‌هاي اقتصادي يا تصويب و اعمال قوانين و حقوق بتواند زن را از سيطرة مرد رهايي دهد، يك امر فرعي تلقي مي‌شود. در همين نوع فمينيسم است كه سرزمين يا زندگي بدون مردان طرح مي‌شود. گونه‌هايي از فمينيسم سياه و راديكال تا آنجا پيش مي‌روند كه فقط قائل به واژگوني وضعيت موجودند يعني فمينيسم سياه، سرود برتري سياه را سر مي‌دهد و فمينيسم راديكال زيردستي مردان را در سر مي‌پروراند. (همان، ص 129)

البته تقسيم‌بندي‌ها در باب تفكرات و نظريه‌هاي فمينيستي مانند هر تقسيم‌بندي تركيبي ديگر با قيد احتياط صورت گرفته يعني نبايد تصور كرد حتما نوعي از فمينيسم يا نظريات يك فمينيست در يكي از مقولات يادشده و به نحوي برگشت‌ناپذير يا غيرقابل انعطاف قرار مي‌گيرد به‌ويژه آنكه اين تقسيم‌بندي‌ها براي نمايش تمامي مباحث جنبش فمينيسم و همة فمينيست‌ها ناكارآ هستند و تحولات صورت گرفته در دو سدة گذشته را مشخص نمي‌سازند. به‌طور مثال در حالي‌كه يكي از اولين اعتراضات فمينيست‌ها به محدود كردن فعاليت زنان به خانواده و ايفاي نقش مادري يا همسري برمي‌گشت، امروزه برخي فمينيست‌ها با طرح مجدد مسالة خانواده، زنانگي و مادر بودن، اين ويژگي‌ها را پايه‌هاي قدرتمندي براي جنبش فمينيسم مي‌دانند. (مكنزي، 1375، ص 377) 

گرچه نحله‌هاي مختلف فمينيسم قضاياي مربوط به تسلط مردان بر زنان را به‌ گونه‌هاي متفاوتي تبيين مي‌كنند، راهبردهاي مختلفي براي پيشبرد برابري جنسيتي را طراحي و تعريف كرده‌اند و گاه تلقي‌ها و راهكارهاي آنان تضادهاي اساسي با يكديگر دارند اما جداي از اين تقسيم‌بندي‌ها جريان عمومي تحت عنوان فمينيسم قابل شناسايي است كه به‌ويژه هنگام بسيج اجتماعي نيروها، همه تفاوت‌هاي نظري و راهبردي را زير چتر آزادي زنان و دفاع از حقوق و فرصت‌هاي برابر زنان گردهم مي‌آورد. به عبارتي ديگر نحله‌هاي مختلف فمينيسم به مباحث نظري و معرفتي در خصوص علل تسلط مردان بر زنان و بررسي نتايج اين ساختار سلطه در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي‌پردازند، اما به‌هر حال همه اين نحله‌هاي فكري در خصوص تسلط مردان بر زنان و اثرگذاري اين سلطه بر موقعيت زنان اتفاق نظر دارند.

فمينيسم به‌عنوان يك جنبش اجتماعي فراگير كه حداقل در دو دوره تاريخي نمود بيروني چشمگيري داشته و مباحث بي‌شماري را در خصوص وضعيت زنان در جوامع دامن زده، موجب شكل‌گيري هويت و آگاهي جمعي، سازمان‌دهي و بهره‌گيري از امكانات ارتباطي گسترش يافته شده و به تغييرات موثري انجاميده كه مهم‌ترين عرصه بروز اين تغييرات حوزه حقوقي بوده‌است. فمينيسم در يك معناي نظري مشترك، بيش از هر چيز انتقاد نسبت به تبعيض‌هاي اعمال‌شده بر زنان را مورد توجه قرار مي‌دهد، خواه اين تبعيض‌ها از سوي مردان به ‌عنوان جنس مخالف اعمال مي‌شد يا ناشي از شرايط، ساختار و نهادهاي اجتماعي باشد.

با فرو نشستن موج‌هاي اول و دوم، جرياني در فمينيسم شكل گرفت كه خواستار ژرفا بخشيدن به موقعيت‌هاي مطلوب فمينيست‌ها از يك سو و تغيير ذهنيت‌هاي عمومي به‌طور گسترده بود زيرا متفكران فمينيست به اين باور رسيدند كه دستيابي به آرمان‌هاي فمينيسم و تغيير ذهنيت‌هاي مبتني بر سلطه مردان بسيار ديرتر از پذيرش‌هاي حقوقي و رسمي صورت مي‌گيرد. پرداختن به مقولة مردسالاري و پدرسالاري هسته اصلي مطالعات فمينيستي را تشكيل مي‌دهند. با زوال نهادها و مناسبات سنتي در اروپا و امريكا، و زير سئوال رفتن آنها در ديگر مناطق جهان بيشتر مطالعات و پژوهش‌هاي فمينيستي از پدرسالاري به مردسالاري تغيير جهت داد و اغلب نوشته‌ها بر مباحث مردسالاري اعم از شكل فردي يا سازمان‌ آن استوار شد.

امروزه بخش قابل‌توجهي از پژوهش‌هاي فمينيستي به زيرمجموعه‌هاي سلطة مردان در سازمان‌ها، موسسات علمي، اداري و آموزشي، حوزه‌هاي عمومي، سطوح مختلف سياسي و حتي بين‌المللي معطوف است. آنچه متفكران فمينيست درصدد توضيح آن در حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي بشر بوده و هستند، را مي‌توان در اين كلام سيمون دوبووآر خلاصه كرد كه "زن قرباني هيچ سرنوشت مرموزي نيست." كتاب دوبووآر يعني جنس دوم از مهم‌ترين آثار فمينيستي دوره‌هاي اول و دوم فمينيسم است كه هنوز الهام‌بخش نظريات بسياري از متفكران متمركز بر مقولة جنسيت است. دوبووآر به تمامي تبعيضات نهادي، نظري يا ترتيبي كه در نهايت به زيردست بودن يا به تعبير خودش جنس دوم بودن زن، جنبه‌اي طبيعي مي‌دهند، به ديدة انتقاد مي‌نگريست. 

اساسا فمينيسم بيش از هر چيز يك آموزه و جنبش نقاد است. نقد فمينيسم از ساختارها و نهادها كه مناسبات اجتماعي از جمله نسبت ميان دو جنس را به وجود مي‌آورند، آغاز مي‌شود و به اعتراض به مفروضات مردان در تفكرات يا رفتارهاي آنان نسبت به زنان ادامه مي‌يابد. تحليل‌هاي فمينيستي در خصوص مناسبات حاكم بر ساختارهاي موجود به گسترش و تعميق مطالعات سياسي و اجتماعي كمك‌هاي موثري رسانده‌است (قادري، پيشين، ص 135) چنانكه در عرصه روابط بين‌الملل نيز نظريه‌پردازان فمينيستي ظاهر شدند كه براي از بين بردن تابع بودن مقوله جنسيت در مقابل ديگر موضوعات سنتي روابط بين‌الملل مي‌كوشند. آنها معتقدند تنها در اين صورت است كه مي‌توان گام‌هاي نظري و عملي لازم براي به وجود آوردن تحليل‌هاي مبتني بر جنسيت در روابط بين‌الملل برداشت.

در اين ميان طرفداران رويكرد فمينيسم راديكال تاكيد دارند كه مفاهيم اصلي روابط بين‌الملل مانند خشونت، امنيت، قدرت و حاكميت بايد دوباره تعريف شوند (جكسون، 1383، ص 337) چراكه مثلا خشونت تنها يك مساله بين‌المللي نيست و بايد شامل خشونت ساختاري عليه زنان، يعني ظلم و ستمي كه زنان را در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در وضعيت‌هاي نابرابر قرار مي‌دهد، بشود.

به اين ترتيب به گفتة رابرت كوهن، يك نظريه فمينيستي در مورد روابط بين‌الملل مي‌تواند در بيان تصويري نهادگونه از روابط بين‌الملل يعني ديدگاهي شبكه‌اي كه تاكيدش اين است كه چگونه نهادها مي‌توانند همكاري‌هاي جانبي را بين موجوديت‌هاي سازمان‌يافته، دولت‌ها و ديگر نهادها تقويت سازند، موثر باشد(Keohane, 1989) . بر چنين مبنايي است كه مباحث فمينيستي براساس نظريه فمينيستي در روابط بين‌الملل بيش از آنكه به شيوه‌هاي سنتي حاكم بر عرصه روابط بين‌الملل يعني چانه‌زني ميان قدرت‌هاي برتر عرصه بين‌المللي راه خود را در عرصه جهاني بيابد، با نفوذ مطالبات زنان به مجامع بين‌المللي و شكل‌گيري شبكه‌هاي غيردولتي، فرامليتي و همكاري نهادهاي موثر بين‌المللي طرح و برجسته شده‌است.

جنبش جهاني‌شده زنان خواست‌هاي خود را به مجامع عالي بين‌المللي همچون سازمان ملل متحد نيز كشانده و ابعاد نقش‌آفريني جنبش جهاني زنان تا به آنجا گسترش يافته كه در بسياري از موارد فشارهاي ناشي از مجامع بين‌المللي باعث مي‌شود مفاهيمي كه در برخي كشورهاي جهان سوم مطرح نبوده، مورد توجه قرار گيرد و مسئولان بنا به تعهداتي كه در برابر مجامع موثر بين‌المللي دارند، مجبور و ملزم به تغيير موقعيت زنان جوامع خود شوند.

ديدگاه‌هاي فمينيستي به توصيف و تحليل بي‌طرفانه واقعيت‌ها بسنده نكرده و نمي‌كنند بلكه همواره كوشيده‌اند تا با انتقاد نسبت به شرايط موجود، اقدامات جهت‌گيرانه‌اي را به نفع زنان ترويج و تبليغ کنند و در نهايت تدابیر الزام‌آوری ترتيب دهند. عرصه حقوق و روابط بين‌الملل از عرصه‌هايي است كه ديدگاه‌هاي فمينيستي منجر به تحولات موثر و قابل توجهي در آن شده‌است.

ديدگاه‌هاي حقوق بشري

حقوق بشر گرچه از مفاهيم قديمي است كه فيلسوفان و حقوقدانان بسياري دربارة آن ابراز نظر كرده‌اند اما در عصر مدرن با مضمون جديدي مطرح شد كه اصلي‌ترين امر پذيرفته‌شدة آن در سطح بين‌المللي برابري حقوق همه انسان‌هاست و هر اقدامي كه به نوعي نشاني از برتري جنسيت، نژاد، مذهب و نظاير آنها را داشته باشد، در جهان امروز محكوم مي‌گردد. 

 موازين حقوق بشر به ‌طور مشخص در هفتاد سال اخير از مهم‌ترين، فراگيرترين و مطرح‌ترين مباحث جوامع انساني بوده تا آنجاكه رعايت ضوابط آن به كليدي‌ترين محورهاي سنجش سلامت، پيشرفت و توسعه‌يافتگي جوامع تبديل شده و نقض آن موجه‌ترين بهانه محكوميت ناقضان اين حقوق به شمار مي‌رود.

موازين حقوق بشري فارغ از اينكه كه در قواعد حقوق بين‌الملل ريشه‌هايي عميق دوانده، در صدر خواست‌ها و مطالبات جنبش‌هاي جوامع در حال توسعه و كشورهاي پيراموني قرار گرفته‌است. وجود قراردادهاي معتبر بين‌المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، مصوب 1948 مجمع عمومي ملل متحد، و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي ملل متحد به حقوق بشر در مقايسه با مطالباتي چون عدالت، دموكراسي و آزادي شفافيت و ضمانت اجرايي بيشتري بخشيده‌است.

اين موازين كه به معياري براي سنجش نسبت وضعيت انسان‌هاي جوامع مختلف با آرمان‌هاي يكسان جهان‌شمول بدل شده، ريشه‌ها و سرچشمه‌هاي مشابهي با جنبش‌هاي اجتماعي و فكري سده گذشته دارد و در بسياري موارد با خاستگاه‌هاي جنبش فمينيسم اشتراكاتي دارد. شرايط عيني و ذهني پس از عصر روشنگري، با وقوع انقلاب صنعتي و پيدايش دولت‌هاي ليبرال-‌دموكرات ثمراتي داشته كه از جمله آنها مي‌توان به پررنگ‌شدن جنبش‌هاي فمينيسم و حقوق بشر اشاره كرد.

انسان‌مداري و عقلانيت انتقادي مدرن هرگونه تسليم بي‌قيدوشرط به خواسته جمع و ثبات زندگي سنتي را رد مي‌كرد و بر محور شدن انسان و خرد و به تبع آن دگرگوني همه ابعاد حيات فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تغيير نوع روابط، جايگاه‌ها و اقتدار افراد و نهادها صحه مي‌گذاشت. انسان‌مداري و ايمان به برابري بنيادي همه افراد بشر فارغ از جنسيت، رنگ پوست، نژاد و مذهب به تاكيد روزافزون بر حيثيت و كرامت فردي انسان انجاميد، كرامتي كه مبناي انديشه حقوق بشر محسوب مي‌شود. احقاق حقوق بنيادين انساني در همه عرصه‌هاي عمومي و خصوصي زندگي و به‌ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي و مدني و اقتصادي و فرهنگي و سياسي براي همه ابناي بشر بي‌آنكه مرام و مسلك و طبقه و سرزمين و جنسيت آنها تمايزآفرين باشد، مقصد تلاش‌هاي انسان مدرن براي ايجاد دنيايي بهتر شد. (صبوري، 1385، ص 46)

طبيعي بود كه زنان نيز به ‌عنوان نيمي از جامعه بشري از اين حقوق بازتعريف‌شده بهره‌مند شوند اما گويا جدا از موانعي كه بر سر راه تحقق حقوق بنيادين انسان‌ها وجود داشت، زنان با چالش‌هاي ديگري هم روبرو بودند. زنان در پس مشاركت در مبارزه‌اي عمومي براي احقاق حقوق انساني به اين آگاهي دست يافتند كه با تبعيض‌ها و ستم‌هايي مواجهند كه از جنسيت آنان برمي‌خيزد و خود مبارزه‌اي ديگر مي‌طلبد. باور به حقوق سلب‌ناشدني بشر كه مي‌توانست انديشه‌اي مورد استناد زنان باشد، براي رفع ظلم و نابرابري نسبت به زنان كارآمد نشد و از قضا سرفصل جديدي را با عنوان حقوق بشر زنان  باز كرد.

مدافعان حقوق زنان در استدلال‌هاي خود، حقوق بشر را حقوق مردان خواندند و نويسندگاني مانند پانيكار، ريشه‌هاي اين تفكر را به فلسفة يونان و روم نسبت داده‌اند و اينكه مفهوم حقوق بشر در قرون وسطي را فيلسوفان مسيحي تثبيت كردند (Pannikar, 1984). اينان معتقد بودند نگرش و تفسير مردانه از حقوق انسان علاوه بر آنكه هيچ حقي را براي زنان به رسميت نمي‌شناخت، هيچ توجهي نيز به رنگين‌پوستان نداشت و به واقع حقوق بشر تبايني با تبعيض عليه زنان و رنگين‌پوستان نداشت و به تعبيري، بشر عبارت بود از مرد سفيدپوست اروپايي!

اعلامية استقلال امريكا در 1776 كه در آن اصل برابري حقوق انسان با تعبير حقوق مردان[2]به كار رفته بود، به باور انديشمندان فمينيست اصلي بود كه از آن به عنوان اعتقاد بر آفرينش برابر همة انسان‌ها (مردان) ياد مي‌شود. در انقلاب فرانسه در 1791 نيز مفهوم آزادي و برابري را در كنار برادري انسان[3] قرار گرفت (نصيري، 1379، ص 135). اما هنوز زنان در كنار صغار و مجانين قرار داشتند. وضعيت دگرگون نيافته زنان در زمينه حقوق فردي و اجتماعي و سياسي موجب بدبيني بيشتر فعالان زنان به جنبش‌هاي حقوق بشري شد و انگيزه تلاش‌هاي مستقل زنان و ايجاد جنبشي كه از مرزهاي حقوق بشر هم فراتر مي‌رفت را فراهم كرد و از اينجا بود كه خط  سير جنبش زنان با وجوداشتراكات بسيار راه خود را از حقوق بشر جدا كرد چنانكه در سال 1793 در فرانسه به هنگام قرائت حقوق بشر، اليمپ دگوژ[4] از زنان انقلابي، متني را با عنوان حقوق زنان در 17 بند ارائه كرد. او گفت:« اگر زنان مي‌توانند زير گيوتين كشته شوند، بايد اين حق را نيز داشته باشند كه از فراز تريبون سخن بگويند.» (Raff, 1996, p. 180)     

با اين همه سير تاريخي جنبش فمينيسم از همراهي اين جنبش با آموزه‌هاي اساسي حقوق بشري پرده برمي‌دارد. جنبش الغاي برده‌داري كه از تجليات انديشه برابري‌خواهانه و حقوق بشر مدرن بود، نقشي حياتي در پيدايش موج اول فمينيسم داشت و بر آگاهي زنان و درك موقعيت خودشان افزود به‌ويژه آن زمان كه زنان نتوانستند در جلسات پس از كنفرانس ضدبرده‌داري در لندن در 1840 شركت كنند و به فكر سازماندهي جداگانه‌اي افتادند تا منافع و علايق خاص زنان را تامين كنند و علاوه بر بردگان به فكر آزادي خود نيز باشند.

آنجليكا گريمكي نوشته‌است:«بررسي حقوق بردگان باعث شد فهم بهتري از حقوق خود داشته باشيم. دريافتم كه آرمان ضدبردگي مكتب رفيع اخلاقيات در سرزمين ماست، مكتبي كه در آن نسبت به ساير مكاتب آرمان حقوق بشر به شكل كامل‌تري بررسي، فهم و آموخته مي‌شود... مكتبي كه در آن انسان‌ها حقوقي دارند زيرا موجوداتي اخلاقي هستند و به همان ترتيب كه رنگ سياهپوستان نبايد مانع از آن شود كه آنها انسان و واجد حقوقي برابر با سايرين تلقي شوند، زنان نيز موجوداتي اخلاقي و واجد حقوقي برابر با مردان هستند.» (صبوري، پيشين، ص 47)  

دهه 1960 و اوايل دهه 1970 نيز دوران تلاقي جنبش زنان و حقوق بشر بود و موج دوم فمينيسم از همين تلاقي برخاست. اين دو دهه دوران رشد مبارزات مدني، انقلاب‌هاي جهان‌سومي و ظهور جنبش‌هاي مدني سياهپوستان، دانشجويان و جوانان هيپي و زنان بود. ديدگاه‌هاي متعددي هم در اردوگاه فمينيسم در باب حقوق بشر ارائه شد كه طيفي از بدبينانه‌ترين تا خوشبينانه‌ترين‌ها را در بر مي‌گيرد.

خوش‌بين‌ها كه اغلب در ميان فمينيست‌هاي ليبرال جا دارند، بر آنند كه نظام حقوق بشر امروزي مي‌تواند حقوق زنان را نيز محقق سازد و معتقدند تلاش براي جاري شدن حقوق مندرج در اعلاميه‌ها و ميثاق‌ها، چاره‌ساز بخش معتنابهي از مسائل پيش‌روي زنان است و در مقابل بدبين‌ها حقوق بشر فعلي و مفاهيم و نهادهاي آن را آلوده به ايدئولوژي مردسالاري مي‌دانند و مي‌گويند حقوق بشر را مردان نوشته‌اند و در اين نگارش، تجربيات مردان بيش از تجربيات زنان مد نظر بوده‌است.

طيف ديگري هم در ميانه قرار دارند و بر اين باورند كه گرچه حقوق بشر براي تحكيم سلطه تاريخي مردان بر زنان پايه‌گذاري نشده اما از چنان پتانسيلي برخوردار نيست كه بتواند حقوق زنان را استيفا كند. به علاوه اين نگارش از حقوق بشر، به دلايل متعدد از لحاظ جنسي جانبدارانه است. تمركز بر حقوق عمومي به باور نظريه‌پردازان فمينيست از آنجا نشات مي‌گيرد كه مردان اغلب با مخاطرات نقض حقوق انساني‌شان در عرصه عمومي مواجه بوده‌اند درحالي‌كه اغلب زنان نه از جانب دولت كه از سوي انسان‌هاي همنوع خود در عرصه‌هاي خصوصي مورد تعرض قرار مي‌گيرند. در واقع حتي در نظام‌‌هاي ليبرال‌-دموكراسي حامي حقوق بشر و سرمايه‌داري‌هاي مدرن تاكيد بسيار بر مخاطراتي كه فرد در عرصه عمومي و در مواجهه با دولت با آنها روبروست، موجب غفلت از عرصه خصوصي زندگي شده، جايي كه زنان بيشترين آسيب‌پذيري را دارند.

شارلوت بانچ[5] از فمينيست‌هايي كه درباره حقوق بشر زنان بسيار گفته و نوشته، از كساني است كه معتقدند ممكن است حمايت از زنان در استانداردهاي حقوق بشر خواسته شده باشد و سازمان‌هاي حقوق بشر نيز در مورد خشونت‌هاي اعمال‌شده نسبت به يك زن منفرد دست به اقدام بزنند اما اعمال حقوق بشر به‌طور سنتي، ستم تاييد شده يا اغماض‌شده از طرف دولت‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد و حقوق بشر را از زندگي خصوصي زنان جدا مي‌كند.

معيارهاي سنتي حقوق بشر با حذف موضوعات حساس انواع خشونت را به‌گونه‌اي دسته‌بندي كرده‌اند كه زنان در آن جايي ندارند. به‌عنوان مثال حق توليدمثل از حقوقي است كه مردان در آن آزادانه عمل مي‌كنند با وجودي كه نداشتن حق تصميم‌گيري درباره توليدمثل زندگي و سلامت مردان را در معرض تهديد قرار  نمي‌دهد اما حق و آزادي تصميم‌گيري در مورد توليدمثل براي زنان به دليل مرگ‌و‌ميرهاي ناشي از زايمان‌هاي مكرر به معناي حركت در فاصلة مرگ و زندگي است. همين‌طور قانون‌هاي مربوط به پناهندگي، اشخاص را به دليل هراس از آزارهاي ناشي از مسائل نژادي، مذهبي، مليتي يا عضويت در يك گروه اجتماعي خاص و داشتن عقايد ويژه‌اي مورد حمايت قرار مي‌دهد اما كمتر پيش آمده آزارهاي جنسيتي موجب حمايت از زنان و اعطاي پناهندگي به آنان شود. (پيترز، 1382، ص 7) 

مثال ديگر به تعريف «اشتغال» مربوط است كه پس از دگرگوني‌هاي ناشي از انقلاب صنعتي و ايجاد نظام‌هاي توليد كارخانه‌اي، دريافت دستمزد به مهم‌ترين وجه تعريف اشتغال تبديل شد كه همين موجب شد كار خانگي زنان رفته‌رفته از تعريف اشتغال خارج شود. حقوق مربوط به كار افراد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اعلاميه‌ها و ميثاق‌ها نيز تنها به شغل‌هاي درآمدزا اشاره داشته‌اند و فعاليت‌هاي مراقبتي و حمايتي و خدماتي بدون دستمزد زنان در خانه‌ها را در مفهوم كار نگنجانده‌اند. همين امر انتقادات برخي فمينيست‌ها را نسبت به نظام حقوق بشر فعلي برانگيخته‌است و موجب شده مفاهيم و موازيني تحت عنوان حقوق بشر زنان پيشنهاد شود و زمينه‌هاي اجرايي شدن آن نيز شكل گيرد.

ديدگاه‌هاي توسعه‌محور

پايان جنگ جهاني دوم سرآغاز تحولاتي شد كه انتخاب راه توسعه را به مناسب‌ترين رهيافت براي پاسخگويي به نيازهاي بسيار وسيع جهاني تبديل كرد. با تضعيف قدرت‌هاي مطرح اروپاي غربي و ويراني وسيع اين كشورها در جنگ، ايالات متحده امريكا به عنوان يك ابرقدرت پيروز در صحنه ظاهر شد و اجراي طرح مارشال را براي بازسازي اروپاي غربي پيشنهاد كرد. تضعيف قدرت‌هاي استعمارگر اروپا، مبارزات آزادي‌بخش و استقلال‌طلبانة ملت‌هاي تحت استعمار در آسيا و افريقا، فروپاشي امپراتوري‌هاي استعماري را موجب شد. رهبران ملت‌هاي تازه استقلال‌يافته براي سامان بخشيدن به شرايط اقتصادي كشورهاي خود درصدد دستيابي به شيوه‌ها، برنامه‌ها و مدل‌هاي توسعه برآمدند. نياز كشورهاي نوپا از يك‌سو و رقابت شرق (نظام‌هاي كمونيستي به رهبري شوروي) با غرب (نظام‌هاي سرمايه‌داري  به رهبري ايالات متحده امريكا) از سوي ديگر، مطالعه درباره توسعه را به جدي‌ترين دستور كار صاحب‌نظران مراكز پژوهشي تبديل كرد. 

مطالعه دربارة توسعه تاريخچه‌اي طولاني ندارد و عمدتا به سال‌هاي دهه 1950 باز مي‌گردد اما هنوز يكي از عمده‌ترين مسائلي كه در جامعة جهاني و به‌‌ويژه در ميان انديشمندان علوم اجتماعي و انساني كشورهاي در حال توسعه مطرح است، پاسخ دادن به اين پرسش است كه چگونه مي‌توان در كوتاه‌ترين زمان ممكن فاصلة ميان كشورهاي در حال توسعه را با كشورهاي پيشرفته كاهش داد و ابعاد گوناگون توسعه را محقق ساخت. تعاريف توسعه چنان متعدد و گاه متضاد شد كه به تعبير جورج اليوت رسيدن به يك توافق بين‌المللي براي توسعه در آن سال‌ها و حتي اكنون دشوار به نظر مي‌رسد (Vic, 1988, p. 2).

برجسته‌ترين نكاتي كه در اين سال‌ها مورد توجه نويسندگان قرار داشت در سه محور قابل دسته‌بندي است: ابتدا در مطالعات دهه 1950 توسعه با رشد اقتصادي برابر گرفته شد و با ميزان توليد ناخالص ملي يا به صورت افزايش درآمد سرانه يك كشور اندازه‌گيري مي‌شد. با مشخص شدن نتايج ناگوار سال‌هاي اوليه كه طي آن هرچند درآمد ملي كشورها افزايش چشمگيري داشت اما بخش عظيم جمعيت فقير جوامع هيچ بهره‌اي نبرده بودند، اين تعريف و پيش‌فرض‌ها كنار گذاشته شد.

در تعريف دوم توسعه، گرچه همچنان رشد اقتصادي مورد توجه بود اما اين رشد مي‌بايست با كاهش نابرابري و شعار فقرزدايي همراه مي‌شد يعني معيارهاي بهبود شرايط اجتماعي نيز سنجيده مي‌شد. در تعريف سوم، علاوه بر تامين نيازهاي اقتصادي، مسائل سياسي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفت هرچند ابهامات و تنوع شاخص‌هاي اندازه‌گيري بر مبناي اين تعريف مقياس واقعي براي سنجيدن فراهم نمي‌ساخت. در اين دوران نظريه‌هاي متفاوتي مورد توجه قرار گرفت كه از ميان آنها مي‌توان به مكاتب نوسازي، وابستگي، ماركسيسم كلاسيك و ماركسيسم نو، نظام جهاني و ساختارهاي غيرماركسيستي پرداخت. در يك تعريف عمومي توسعه به «روندي چند بُعدي كه طي آن جوامع، استانداردهاي زندگي خود را ارتقا مي‌بخشند، نابرابري‌ها را كاهش مي‌دهند و فقر را از اعضاي خود مي‌زدايند» (Vic, 1988, p.3) گفته مي‌شود كه فقط ابعاد مادي و اقتصادي ندارد.

در مطالعات اخير پژوهشگران علوم اجتماعي كه متاثر از تلاش‌هاي نظريه‌پردازان فمينيست نيز هست، برخي به اين مساله توجه نشان داده‌اند كه چه رابطه‌اي ميان افزايش مشاركت زنان در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با توسعه‌يافتگي وجود دارد؟ واقعيت اين است كه توجه انديشمندان مسائل توسعه به اين نكته جلب شده كه الگوي توسعه‌يافتگي در جهان بر وضعيت زنان اثرگذار بوده‌است.

بسياري معتقدند فرآيند نوسازي و حركت در جهت پيشرفت مادي و معنوي جوامع با افزايش سهم زنان در سطوح گوناگون قدرت و تصميم‌گيري همراه بوده‌‌است. درحالي‌كه اين گروه محصول يا نتيجة پيشرفت مادي و اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته را ورود گسترده‌تر زنان به حوزه‌هاي عمومي دانسته‌اند، برخي انديشمندان كه عمدة آنها گرايش‌هاي فمينيستي نيز دارند، افزايش مشاركت زنان را يكي از عوامل تسهيل‌كنندة توسعه‌يافتگي به شمار آورده‌اند. همين امر اختلاف‌نظرهاي بنياديني را بين صاحبنظران فمينيست و ديگر انديشمندان علوم اجتماعي كه بر جنبه‌هاي مادي توسعه تمركز دارند، آشكار مي‌سازد.

درحالي‌كه از آغاز قرن بيستم، فعالان حوزة زنان بر ورود هر چه بيشتر و بهتر زنان در همة عرصه‌هاي عمومي اصرار داشته‌اند، تنها سه دهه است كه اثرگذاري زنان در فرآيند توسعه مورد اقبال قرار گرفته و به تلقي‌هاي  متفاوت جامعه از نقش‌ها، مسئوليت‌ها و انتظارات جامعه از زنان و مردان توجه شده‌‌است. با وجود تلاش‌هاي فعالان جنبش زنان كه حداقل يكصد سالي از آن مي‌گذرد، تنها سه دهه است (از دهه 1980) كه مفهوم جنسيت و توسعه وارد ادبيات توسعه شده و اين امر كه همة‌جوامع نابرابري‌هاي جنسيتي را به درجات گوناگون تجربه مي‌كنند، به امري پذيرفتني بدل گرديده‌است. طي دهه‌هاي توسعه برغم اميدهاي فراوان، مردم كشورهاي در حال توسعه با اوضاعي نابسامان و به‌مراتب خشن‌تر و نامتوازن‌تري مواجه شدند و در اين ميان زنان شرايط اسف‌بارتري پيدا كردند. به‌ويژه زنان جوامع جهان سوم كه در دوران توسعه با تبعيض‌هاي بيشتري مواجه شدند.

پس از آنكه سازمان ملل متحد دو دهه 1960 و 1970 را دهه‌هاي توسعه نامگذاري كرد، هنوز در آغاز دهه 1990 آمارهاي تكان‌دهنده‌اي در خصوص وضعيت زنان وجود داشت كه نشان مي‌داد زنان 67 درصد ساعات كار جهان را انجام مي‌دهند، اما 10 درصد درآمد جهان را به دست مي‌آورند، دو سوم بيسوادان جهان را تشكيل مي‌دهند و كمتر از يك درصد ثروت جهان را در اختيار دارند. (Gender and Development, 1994, p. 2)

همين وضعيت موجب شد سه قضيه اساسي در ارتباط با زنان و توسعه مطرح شود: اول آنكه، زنان بيش از آنكه به طور معمول تشخيص داده مي‌شود به اقتصاد ياري مي‌رسانند. دوم، ظرفيت زنان براي كار كردن و توان توليدي آنان به خاطر فرهنگ و سنت‌هاي جامعه‌ كه گاه به صورت قانون و سياست‌ها در مي‌آيد، كاسته مي‌شود. سوم، سرمايه‌گذاري دربارة زنان مي‌تواند براي كارايي اقتصادي و ديگر اهداف توسعه كارآمد باشد. زنان اغلب هدف يا بهره‌ور تلقي مي‌شوند و در موارد بسيار اندكي كارگزار يا ياري‌گر كارآمد توسعه به شمار مي‌آيند.

با همين چشم‌انداز استدلال شد كه زنان در جهان مبتني بر پدرسالاري، فارغ از نژاد و رنگشان، در هر محيطي از جهان كه باشند، كمترين كنترل را بر سرمايه و تكنولوژي دارند. در جوامع در حال توسعه‌اي كه سخت‌ترين شرايط فقر و محروميت را تحمل مي‌كنند بديهي است كه زنان و كودكان اين بار را به صورت مضاعف تحمل مي‌كنند.

زنان به دليل زايمان، به تغذيه بيشتر و بهداشت بهتر نيازمندند درحالي‌كه كمتر از مردان غذا مي‌خورند و كمتر به امكانات بهداشتي دسترسي دارند. سطح سواد و تعليم و تربيت در زنان كمتر از مردان است درحالي‌كه زنان تعليم و تربيت فرزندان خود را از بدو تولد بر عهده دارند. زنان در برابر كار مساوي با مردان مزد كمتري مي‌گيرند. آنان ساعات بيشتري را در طول روز با مزد يا بدون مزد كار مي‌كنند. زنان بيشتر در معرض خشونت و نابرابري و تبعيض‌هاي گوناگون قرار دارند. از اين رو فمينيست‌ها معتقدند جهان آينده نمي‌تواند بر مبناي نابرابري‌هاي اسفباري كه وجود داشته و دارد، تداوم  يابد و راهي به سوي توسعه بجويد.

آنها مي‌گويند زنان هم به دليل آنكه نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند و هم از آن جهت كه مادري يعني مسئوليت زادمان و تداوم حيات بشري را به عهده دارند و در تمامي جوامع نخستين آموزگار محسوب مي‌شوند، شايستة بهره‌مندي از منزلت برابر و توجهي درخورند و هر انديشه‌اي با داعية پاسخگويي به آينده ناگزير بايد به مسائل زنان توجه نشان دهد. درحالي‌كه بسياري از متفكران، پيدايش افكار دموكراتيك و مبتني بر رعايت حقوق بشر و حقوق زنان را به رونق گرفتن كسب و كار سرمايه‌داري و در دستور قرار گرفتن برنامه‌هاي توسعه نسبت مي‌دهند و بر همين مبنا چنين استدلال مي‌كنند كه از شروع قرن بيستم و با ظهور يك طبقة متوسط تحصيل‌كرده در صحنة اجتماع بوده كه مسئلة زنان نيز شكل گرفته‌است (بوليت، 1382، ص 123)، فمينيست‌ها به آمار و ارقامي تكيه دارند كه وضعيت زنان را مشقت‌بارتر از گذشته نشان مي‌دهد.  

فمينيست‌هاي مدافع حقوق زنان به مخالفت با باور كساني برخاستند كه معتقدند توسعه سرمايه‌داري در همه‌جا به سود زنان خواهد بود. برخي به واقعيتي كه در بسياري از نقاط افريقا و آسيا روي داده بود، استناد مي‌كردند. جايي كه مشقات زنان افزون شد؛ و توسعه به سبك غربي به معناي كاسته شدن حقوق زنان روستايي از زمين‌هاي كشاورزي، كاهش استقلال اقتصادي‌شان و طولاني و سخت‌تر شدن روزهاي كاري آنها بود.

توسعه به سبك غربي در بسياري از نقاط افريقا منجر به مهاجرت وسيع مردان كشاورز به مناطق شهري شد ولي درآمد ناشي از شغل‌هاي فراهم‌شده در شهرها هرگز پاسخگوي تامين مخارج يك خانواده نمي‌شد از اين‌رو زنان و كودكان در مزارع باقي ماندند تا از راه توليد و فروش بيشتر محصولات كشاورزي هزينه‌هاي خانواده را در نبود مردان بزرگسال تامين نمايند. تحميل نظام‌هاي مالياتي و مالكيت خصوصي اروپايي مشكلات را تشديد مي‌كرد و درآمد ناچيزي از زميني كه زنان روي آن كار مي‌كردند، به دست مي‌آمد.

نتيجه آنكه زنان هم در عرصة نظريه‌پردازي و هم تجربه‌هاي عملي در پروژة توسعه همچون بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي به فراموشي سپرده شده‌بودند چنانكه پردتيا هيوستن در شوريدگي نسبت به توسعه، از زن و طبيعت به‌عنوان دو همكار توسعه نام برد كه نسبت به آنها غفلت شده‌است:«بدون توجهي درخور  به طبيعت و نقش زنان، توسعة پايدار وجود نخواهد داشت.» (Perdita, 1993, p. 27)

در مقابله با چنين وضعيتي پيشنهاد شد واژة برابري جنسيتي در چارچوب توسعه به شيوه‌هاي گوناگون تعريف شود. برابري جنسيتي به برابري در مقابل قانون، برابري فرصت‌ها و دسترسي به منابع توليدي و سرمايه انساني و برابري در تاثيرگذاري بر روند توسعه تعريف شده‌ و به دو دليل تعريف برابري جنسيتي بر اساس برابري نتايج مطرح نمي‌شود. نخست، فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون مي‌توانند از راه‌هاي متفاوتي براي پيگيري برابري جنسيتي حركت كنند. دوم، برابري بر اين دلالت دارد كه زنان و مردان مختارند نقش‌هاي متفاوت يا مشابه و نتايج متفاوت يا مشابه را مطابق با تمايلات و اهداف خود برگزينند. (كولايي، 1385، ص 43)

با قدرت گرفتن گفتماني كه فمينيست‌ها موجد آن بودند، و پذيرش آن در نهادهاي بين‌المللي ذهنيت‌ها درباره نحوه مشاركت زنان در روند توسعه دگرگون شد. كميسيون جهاني پيرامون فرهنگ و توسعه[6] كه در زير مجموعة يونسكو تشكيل شده در گزارشي با عنوان "تنوع خلاق ما" اعلام كرد:«هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ترقي كند درحالي‌كه نيمي از آن آزاد و نيم ديگر در زنجيرند، هيچ فرهنگي بدون مشاركت و سهم برابر زنان دوام نخواهد آورد.» از دهه 1980 به بعد نظريه‌پردازان، تاثير همة عوامل متقابل در توسعة پايدار را به صورت همه‌جانبه مورد مطالعه قرار دادند و با توجه به ظرفيت‌هاي نهفته در توسعة پايدار  به اين جمع‌بندي رسيدند كه آرمان‌هاي قرن آتي نمي‌تواند تبعيض عليه زنان را تحمل كنند، چنانكه زنان هوادار آزادي زنان دهه‌ها پيش از آن تاكيد كرده‌بودند كه رهايي زنان از قيد و بندهاي سنتي و برابري آنان با مردان در همه شئون زندگي اجتماعي در همه چيز تاثير خواهد گذاشت و سمت‌و سوي حركت جامعه را تغيير خواهد داد.

پس از سال‌ها غلبة نظريه‌هاي سنتي توسعه كه بر محور سرمايه‌هاي مادي و منابع اقتصادي استوار بود، توسعة پايدار به راهبردي كارآمد تبديل شد كه در آن گرچه سرمايه‌هاي مادي كماكان بااهميت‌اند اما به هيچ وجه از حياتي و ارزشمند بودن منابع انساني و معنوي كاسته نمي‌شود. اينك منابع انساني به‌عنوان عامل اصلي توسعه و ثروت مهم كشورها شناخته مي‌شوند و به نظر مي‌رسد ديگر ترديدي نسبت به نقش زنان چه در مقام مادر و تربيت‌كننده نسل آتي و چه به عنوان نيروي انساني ارزشمندي كه توانايي‌هايش در خدمت توسعه قرار مي‌گيرد، وجود ندارد.

البته با وجودي كه از دهه 1970 مسائل مربوط به حضور همه‌جانبة زنان در فرآيندهاي توسعة ملي به تدريج وارد دستور كار سازمان‌هاي توسعه ملي و بين‌المللي شد و در آغاز دهه 1980 بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي مسائل مربوط به زنان را آشكارا در برنامه‌هاي توسعة خود قرار دادند و مقالات و كتاب‌هاي متعددي درباره وضعيت زنان در فرآيند توسعه نگاشته شد، هنوز كوشش‌هاي صورت گرفته به نتايج مطلوب منتهي نشده‌است زيرا توسعه واژه يا فرآيندي بي‌طرف نيست.

توسعه فرآيندي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه چشم‌انداز ايدئولوژيك افراد كنترل‌گر و هدايت‌كنندة آن را منعكس مي‌سازد. همچنين توسعه مسئله‌اي طبقاتي است كه نه تنها ميان داراها و ندارها در اجتماع جهاني شكاف مي‌اندازد بلكه در بخش‌هاي مختلف هر جامعه نيز فاصله‌هاي موجود را تداوم مي‌بخشد و گاه تقويت مي‌كند زيرا توزيع منابع به صورت غيرمنصفانه صورت مي‌گيرد (Women, Development and Aid, p. 3). توسعه، را نمي‌توان فرآيندي فارغ از جنسيت دانست. بيان، قالب و مسير توسعه در همة سال‌هاي گذشته از سلطة مردان خارج نشده‌است و همين مساله تاييد مي‌كند كه توسعه، هرگز بي‌طرف نبوده‌است.

بحث زنان يا جنسيت در توسعه بيش از همه در نظريه توانمندسازي جلوه‌گر شده‌است. نظريه توانمندسازي به اهميت افزايش قدرت زنان واقف است و سعي دارد قدرت را نه به‌صورت برتري فردي بر فرد ديگر بلكه از جهت توان زنان در افزايش خوداتكايي و قدرت دروني شناسايي كند كه به صورت حق انتخاب در زندگي و تاثيرگذاري بر انتخاب جهت تغييرات از راه به دست گرفتن كنترل منابع مادي و غيرمادي اساسي محقق سازد. در اين معنا توسعه فقط به معناي افزايش دستيابي به منابع و رفاه نيست بلكه به‌طور اهم به فرآيندي بستگي دارد كه به وسيلة آن اين منافع حاصل مي‌شوند.

جمع‌بندي

هستند صاحب‌نظراني كه تلاش‌هاي برابري‌جويانه زنان را از نتايج اعتقادات ترقي‌خواهانه جوامع غربي از جمله رشد اقتصادي و پيشرفت‌هاي بهداشتي و اهميت يافتن موازين حقوق بشري برشمرده‌اند. گرچه پاسخ فمينيست‌هاي مدافع حقوق زنان و آمارهاي جهاني به گونه‌اي ديگر بود و نشان مي‌داد مسير حركت توسعة اقتصادي در قرن بيستم برخلاف تصورات اوليه بسيار ناهموار بوده و در بسياري از نقاط جهان براي زنان زيان‌بار.

اگر كه شماري از زنان شهرنشين طبقة متوسط اجتماعي در دهه‌هاي گذشته از رفاه و تحصيلات عالي بيشتر و كنترل بيشتر بر باروري‌شان بهره‌مند بودند، بسياري ديگر از زنان از كاهش امكانات اقتصادي، قدرت سياسي در حال انحطاط در رژيم‌هاي توتاليتر رنج مي‌بردند. مسئلة مادران بيوه، فقر زنان روستايي در مناطق كمتر توسعه‌يافته، سردرگمي زنان طبقة متوسط براي حفظ منزلت مادري و همزمان داشتن شغل و تحصيل، محصولات تحول تاريخي بود كه به نام توسعه از سال‌هاي پاياني قرن 19 به بعد صورت ‌مي‌گرفت و موقعيت زنان در سراسر جهان را شكننده مي‌كرد.

به همين دليل بود كه فعالان جنبش زنان به مخالفت با باور كساني برخاستند كه معتقدند توسعه سرمايه‌داري در همه‌جا به سود زنان بوده و خواهد بود. برخي به واقعيتي كه در بسياري از نقاط افريقا و آسيا روي داده بود، استناد مي‌كردند. جايي كه مشقات زنان افزون شد؛ و توسعه به سبك غربي به معناي كاسته شدن حقوق زنان روستايي از زمين‌هاي كشاورزي، كاهش استقلال اقتصادي‌شان و طولاني و سخت‌تر شدن روزهاي كاري آنها و فقيرتر شدن زنان حاشيه‌نشين بود.

پيدايش افكار دموكراتيك و مبتني بر رعايت حقوق بشر نيز گرچه با رونق گرفتن جنبش آزادي زنان يا فمينيسم نسبتي داشته اما كورجنسي قوانين حقوق بشري موجب آن شد كه در دهه‌هاي گذشته بحث درباره حقوق بشر زنان به يكي از محوري‌ترين بحث‌هاي مشترك فعالان حقوق بشر و فعالان جنبش زنان تبديل شود و بر همين مبنا معاهدات، رويه‌هاي اجرايي و توصيه‌هاي عملي در سطح سازمان‌هاي موثر بين‌المللي همچون سازمان ملل متحد شكل گيرند كه هم برابري حقوقي زنان را تضمين كنند و هم امكانات اجرايي شدن برابري واقعي در همه عرصه‌هاي اجتماعي، آموزشي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي را فراهم كنند.

گرچه حصول برابري ميان زنان و مردان، موضوعي مربوط به حقوق بشر و شرطي براي عدالت اجتماعي محسوب مي‌شود اما منفك كردن مسائل و خواسته‌هاي زنان از موضوعات عامي چون حقوق بشر كمك‌هاي شايان توجهي به بهبود وضعيت زنان ‌كرده‌است. توانمندسازي زنان، و برابري ميان زنان و مردان پيش‌شرط‌هاي حصول امنيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي و برقراري صلح و ثباتند. صلح به نحو جدايي‌ناپذيري با برابري زنان و مردان پيوند دارد. فمينيست‌هاي منتقد به ساختار سلسله‌مراتبي و قدرت‌محورانه روابط بين‌الملل تداوم خشونت و بي‌ثباتي در جهان را راهبردهاي سياسي مردانه نسبت مي‌دهند و مي‌گويند مشاركت كامل زنان در ساختارهاي قدرت و مداخله كامل آنان در حل و فصل مناقشات و تغيير مكانيسم‌هاي حفظ صلح و روابط خارجي، ضرورتي مبرم است.

جهان كنوني به لحاظ اثرگذاري جنبش فمينيسم بر تمام اركان و نهادهاي آن، جهاني متفاوت از گذشته است، هرچند ايده‌هاي فمينيسم تمام و كمال جاري نشده‌اند اما نگاه مبتني بر جنسيت، چونان موجي است كه به همه عرصه‌هاي روابط بين‌الملل راه يافته و نگاه نو به پديده‌ها و سخني تازه درباره روابط ايجاد كرده‌است.  

منابع:

الف- فارسي:

1. بوليت، ريچارد (1382) «مسئله زنان»، تاريخ قرن بيستم (دانشگاه كلمبيا)، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

2. پيترز، جولي و آندريا ولپر (1382) حقوق زنان، حقوق بشر، تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 

3. جكسون، رابرت و گئورك سورنسون (1383) درآمدي بر روابط بين‌الملل، ترجمه مهدي ذاكريان و احمد تقي‌زاده و حسن سعيدكلاهي، تهران: نشر ميزان. 

4. قادري، حاتم (1380) انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت). 

5. صبوري، محمدحسين (1385) «فمينيسم و حقوق بشر»، ماهنامه زنان، شماره 135.

6. كولايي، الهه و محمدحسين حافظيان (1385) نقش زنان در توسعه كشورهاي اسلامي (با تاكيد بر خاورميانه و جنوب‌شرقي آسيا)، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

7. مكنزي، يان و ديگران (1375) مقدمه‌اي بر ايدئولوژي‌هاي سياسي، ترجمة م. قائد، تهران: نشر مركز.

8. نصيري، حسين (1379)‌ توسعه پايدار: چشم‌انداز جهان سوم، تهران: فرهنگ و انديشه.

ب- لاتين:

1. Gender and Development (1994) "Making the Bureaucracy Gender-Responsive", New York: UNIFEM and NCRFW.

2. Goodin Robert E. and Philip Pettit (Eds.) (1997) Contemporary Political Philosophy: Blackwell.

3. Keohane, Robert (1989) International Institutional and State Power: Essays in International Relations Theory, Westview Press.       

4.  Mill, John Stuart (1991) On Liberty and Other Writtings: Cambridge.

5. Pannikar, R. (1984) "Is the Notion of Human Rights a Western Concept?" Interculture, Jan-Mar. 

6. Perdita, Huston (1993) "Some Thoughts on Population, Equity and Sustainable Development", Development (Journal of SID), Vol. 2, No. 3.

7. Raff, Carmen (1996) Autonomous Development, London and New Jersey: Zed Books.

8. Vic, George (1988) Wealth, Poverty and Starvation, New York: St. Martins Press. 

9. Women, Development and Aid (Working Principles of the Group of 10), Philippines, Manila: G-10 Diwata Foundation. 

---

1. دانشجوی دکترای روابط بين‌الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.

1.The Men Rights

2. Brotherhood of Man 

3. Olympe de Gouges

1. Charlotte Bunch

1. World Commission on Culture and Development